خطر حوثي يصل إلى مفاصل القرار عبر تعيينات مشبوهة في مؤسسات عدن
*- شبوة برس - خاص
حذّر السياسي الحضرمي علي الكندي من مخاطر تغلغل عناصر مرتبطة بالحوثيين داخل المؤسسات الحكومية في العاصمة عدن، معتبراً أن التهديد الأمني لا يقتصر على الخلايا النائمة التي تتحرك في الشوارع، بل يمتد إلى مواقع العمل الإداري ومفاصل اتخاذ القرار من خلال تعيينات تثير الشكوك بشأن خلفيات أصحابها وولاءاتهم.
وقال الكندي، في تغريدة على منصة «إكس» رصدتها شبوة برس، إن أشخاصاً عملوا لسنوات تحت سلطة الحوثيين، وحتى وقت قريب، يُقال إن بعضهم مُنح مناصب في مؤسسات وهيئات حكومية تابعة للشرعية في عدن، متسائلاً عن آليات التحقق من خلفياتهم، والجهات التي تقف وراء استقدامهم وتعيينهم.
وأشار إلى أن هذه القضية تثير مخاوف تتعلق بأمن المؤسسات الحكومية، خصوصاً في ظل معاناة أبناء عدن والمحافظات الجنوبية من البطالة والتهميش، بينما ينتظر كثير من الشباب فرصاً وظيفية في مؤسسات يفترض أن تكون الأولوية فيها لأبناء الأرض، وفق معايير الكفاءة والنزاهة والاحتياج.
وترى شبوة برس أن حماية مؤسسات العاصمة عدن والمحافظات الجنوبية تتطلب تدقيقاً جدياً في التعيينات، والتحقق من السجل الوظيفي والأمني للوافدين إلى المواقع الحساسة، ومنع استغلال الوظائف العامة لتمرير الولاءات السياسية أو بناء شبكات نفوذ تخدم أطرافاً معادية.
وتزداد أهمية هذا الملف في ظل الحرب المستمرة مع الحوثيين، وما تفرضه من ضرورة التمييز بين النازحين المدنيين الذين تحكمهم اعتبارات إنسانية وقانونية، وبين أي أفراد تثبت الأدلة ارتباطهم بأنشطة استخبارية أو تخريبية. فلا يجوز تحويل الأصل الجغرافي أو صفة النزوح إلى دليل اتهام، كما لا ينبغي أن تكون الاعتبارات السياسية ذريعة للتهاون مع اختراق أمني حقيقي.
وتؤكد شبوة برس أن أمن الجنوب يبدأ من حماية مؤسساته وقراره، وإعطاء أبناء عدن والمحافظات الجنوبية فرصاً عادلة في إدارة شؤونهم، مع محاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن تسهيل الاختراق أو استغلال الوظيفة العامة، وفق القانون والأدلة.
