اليمن الجغرافي ليس صك ملكية.. بن سدة يفكك خلط الشريان بين التاريخ والسيادة

*- شبوة برس – خاص

في قراءة سياسية وتاريخية للخلاف حول مفهوم اليمن وحدوده، تناول السياسي والإعلامي الجنوبي الأستاذ أوسان بن سدة ما وصفه بالخلط بين اليمن بوصفه اسماً جغرافياً وتاريخياً، وبين اليمن السياسي الذي ارتبط بمشاريع التوسع وفرض السيادة على أراضي وشعوب أخرى.

وجاءت قراءة بن سدة في سياق الرد على ما طرحه الكاتب السعودي داود الشريان، وما أثاره من نقاش مع الكاتب الجنوبي علي هيثم الغريب بشأن التاريخ والجغرافيا والامتدادات السياسية لليمن.

وأكد بن سدة أن الخلاف لا يتعلق بإنكار اسم اليمن أو دلالته الجغرافية التي عرفها العرب منذ القدم، وإنما برفض تحويل هذا الاسم إلى مطالبة سياسية تمنح صنعاء حقاً مفترضاً في حكم أراضٍ وشعوب خارج حدودها.

وأوضح أن اليمن الجغرافي لم يكن تاريخياً دولة سياسية موحدة تحكمها صنعاء بصورة دائمة، مشيراً إلى أن سلطنات الجنوب العربي وإمارة الأدارسة وعسير، التي تقع اليوم ضمن المملكة العربية السعودية، كانت لها كياناتها وسياقاتها السياسية والتاريخية المستقلة عن حكم أئمة الزيدية في صنعاء.

وتوقف بن سدة عند أطماع أئمة صنعاء في أجزاء من جنوب المملكة قبل نحو قرن، معتبراً أن استحضار تلك الوقائع مهم لفهم طبيعة المشروع السياسي التوسعي، وما يراه امتداداً له في الخطاب الحوثي المعاصر، الذي يستند إلى تأويلات ومطامع تاريخية لتبرير مطالب تتجاوز حدود الدولة اليمنية.

وفي جوهر طرحه، يميز بن سدة بين الانتماء الجغرافي والحق السياسي، مؤكداً أن الجنوب دخل وحدة عام 1990 باعتباره دولة ذات سيادة، وليس محافظة تابعة لصنعاء أو أرضاً كانت تنتظر العودة إلى حكم الإمامة. كما أن عسير وجازان ونجران لا تتحول إلى أراضٍ يمنية لمجرد ورودها ضمن نطاقات جغرافية تاريخية حملت اسم اليمن.

ووجّه بن سدة نقداً لما اعتبره تناقضاً في تناول الشريان لهذه المسألة، إذ يرى أن محاولة تصحيح الفهم التاريخي قد تنتهي إلى تبني المنطق ذاته الذي يقوم على الخلط بين الجغرافيا والسيادة، وبين الامتداد التاريخي والحق في الحكم السياسي.

وذهب في قراءته إلى التساؤل عن خلفيات استحضار هذه السرديات، محذراً من أن توظيف التاريخ بهذه الطريقة قد يمنح الخطاب الحوثي مبررات إضافية لأطماعه التوسعية، بدلاً من تفكيك الأسس التاريخية والسياسية التي يستند إليها.

محرر شبوة برس يرى أن هذه المناقشة تكتسب أهميتها من ضرورة الفصل بين الحقائق الجغرافية والوقائع التاريخية من جهة، والحقوق السياسية والسيادة الوطنية من جهة أخرى. فالأسماء الجغرافية لا تمنح أحداً حق امتلاك أرض الآخرين، والتاريخ لا يتحول إلى وثيقة تفويض سياسي لإخضاع الشعوب.

إن قضية الجنوب لا تُختزل في خلاف على تسمية أو حدود جغرافية، بل تتصل بتاريخ كيان سياسي كان قائماً قبل وحدة 1990، وبحق شعبه في تقرير مستقبله السياسي. ومن هنا فإن أي قراءة للتاريخ تتجاوز حقيقة الكيانات السياسية وحدود السيادة، تظل قراءة ناقصة مهما بدت غنية بالمصطلحات الجغرافية والتاريخية.

رصد ومتابعة محرر شبوة برس