كانت صنعاء تتعامل مع رموز الجنوب العربي وقادته كأشخاص خطرين ببطاقة "جنوبي مقيم"

*- شبوة برس – خاص

تكشف شهادة المدون السياسي خالد شاعن، أحد الذين عاشوا تجربة النزوح إلى اليمن عقب أحداث يناير 1986 في الجنوب العربي، جانباً من الممارسات الأمنية والعنصرية التي تعرض لها الجنوبيون، وتنسف ادعاءات الترحيب بهم باعتبارهم مواطنين متساوين في الحقوق والكرامة.

ويروي شاعن أن استقبال الجنوبيين في محافظة البيضاء بدأ باستدعائهم إلى الأمن السياسي وإخضاعهم لتحقيقات مطولة وإجراءات أمنية شملت الفيش والتشبيه وتسجيل أسمائهم، قبل نقلهم إلى معسكرات رداع، حيث أعيد تسجيلهم وصُرفت لهم أرقام عسكرية، وكأنهم مجندون في جيش لا مواطنون أحرار يحق لهم التنقل والعمل والعيش دون قيود.

ويقول إن الإجراءات لم تتوقف عند ذلك، بل نُقلوا إلى معسكر في مديرية السوادية، محاط بالجبال وحراسات عسكرية على البوابات وفي محيط المعسكر، بما جعلهم يعيشون داخل ما يشبه السجن غير المعلن، وتحت رقابة تمنعهم من المغادرة بحرية.

وكان الخروج إلى البيضاء أو أي محافظة يمنية أخرى يتطلب تصريحاً أمنياً يحدد وجهة الشخص وموعد عودته، فيما اضطر بعض الجنوبيين إلى مغادرة المعسكرات بطرق ملتوية، تحت ذرائع المرض أو مرافقة المرضى، بحثاً عن طريق إلى السعودية أو دول الاغتراب.

ويضيف شاعن أن استخراج البطاقات الشخصية وجوازات السفر كان يخضع لابتزاز مالي ومبالغ خيالية، وأن حتى المواليد الذين نشأوا هناك لم يُعاملوا باعتبارهم أبناء المنطقة، بل كانت وثائقهم تحدد انتماءهم إلى المناطق الجنوبية، مع تصنيفهم ضمن فئة ثانية، في تمييز واضح بين الجنوبيين والمواطنين اليمنيين.

وتتجاوز هذه الشهادة مجرد سرد تجربة نزوح قاسية، لتطرح سؤالاً تاريخياً وأخلاقياً عن حقيقة التعامل مع أبناء الجنوب العربي في تلك المرحلة: كيف يُقال إنهم استُقبلوا دون تمييز، بينما كانوا يخضعون للتسجيل الأمني والقيود على الحركة والتصنيف في الوثائق الرسمية؟

تعليق شبوة برس:

المفارقة الصارخة أن الجنوبيين الذين وصلوا إلى الجنوب قبل الوحدة لم يتعاملوا مع اليمنيين باعتبارهم غرباء أو مواطنين من درجة أدنى؛ تقاسموا معهم الأرض والخبز والوظائف، ومنحوهم هويتهم الجنوبية وفتحوا أمامهم أبواب الدولة ومؤسساتها، حتى وصل بعضهم إلى رئاسة الدولة والمناصب الوزارية.

أما الجنوبي الذي اضطر إلى النزوح إلى اليمن، فكان يجد نفسه أمام أجهزة أمنية ومعسكرات وقيود وتصنيفات تضعه تحت الاشتباه والوصاية.

إنها شهادة تستحق التوثيق والمراجعة، لأنها تكشف الفارق بين من مارس المواطنة والشراكة باعتبارهما حقاً للجميع، ومن تعامل مع أبناء الجنوب بمنطق الفرز الأمني والتمييز المناطقي. ولا يجوز أن تُمحى هذه الوقائع من الذاكرة الجنوبية تحت شعارات الأخوة التي لم تنعكس على واقع الممارسة.