وزير العدل والقانون علي الغريب يكذب.. أبوعلي الحضرمي كان برفقة البيض في زيارته للرياض

*- شبوة برس – خاص

في واقعة تكشف إلى أي مستوى يمكن أن ينحدر الخطاب السياسي حين يتخلى أصحابه عن أبسط قواعد الأمانة والمصداقية، خرج علي هيثم الغريب، المحامي ووزير العدل السابق، برواية ينفي فيها مرافقة صالح علي بن الشيخ أبوبكر، المعروف بأبي علي الحضرمي، للرئيس الجنوبي الأسبق علي سالم البيض خلال زيارته إلى الرياض مع بداية عاصفة الحزم، محاولاً تقديم روايته وكأنها الحقيقة التي ينبغي للجميع التسليم بها، ومستخفاً بذاكرة من عايشوا تلك المرحلة وشهدوا تفاصيلها.

لكن الغريب لم يحسب حساباً لوجود شهود كانوا في قلب الحدث، ولا لشهادة مباشرة من أحد أعضاء الوفد نفسه، فجاء الرد من الدكتور عبدالله عبدالصمد، رئيس حركة تاج الجنوب، وعضو الوفد المرافق للرئيس علي سالم البيض آنذاك، ليضع رواية الغريب أمام اختبار الحقيقة، ويسقط ما حاول تسويقه من نفي.

وقال عبدالصمد، في شهادة تاريخية أكد أنها مستندة إلى وجوده الشخصي ومرافقته للوفد، إنه كان ضمن الوفد الذي رافق الرئيس علي سالم البيض في الرياض، موضحاً أن الوفد ضم كلاً من:

- عمرو البيض.

- صالح علي بن الشيخ أبوبكر (أبو علي الحضرمي).

- السفير سعيد طالب.

- الدكتور عبدالله عبدالصمد.

وشدد عبدالصمد على أن شهادته ليست نقلاً عن روايات الآخرين، وإنما توثيق لما عايشه بنفسه، مؤكداً أن التاريخ أمانة والشهادة مسؤولية.

وهنا تتجلى المفارقة الفاضحة: شخص ينفي واقعة تاريخية، وشاهد من داخل الوفد نفسه يؤكدها بأسماء المشاركين، ويقدم شهادة مباشرة لا تحتمل الالتفاف أو المراوغة.

والأكثر استغراباً أن يصدر هذا النوع من النفي عن محامٍ ووزير عدل سابق، يفترض أن يكون أكثر الناس إدراكاً لقيمة الشهادة وخطورة الإدلاء بمعلومات غير صحيحة، وأن يعلم أن الكذب المتعمد وتضليل الآخرين قد تترتب عليهما مسؤوليات قانونية وأخلاقية، خصوصاً عندما يُستخدمان في الخصومات السياسية لتشويه الوقائع والنيل من الآخرين.

فكيف بمن يفترض فيه احترام القانون أن يتعامل مع الوقائع التاريخية بهذه الخفة؟ وكيف يتحول المنصب القانوني السابق إلى حصانة متوهمة تبيح لصاحبه إطلاق الروايات بلا سند، ثم انتظار أن يصدقها الناس لمجرد أنه يحمل لقب محامٍ أو شغل حقيبة وزارة العدل؟

إن المشكلة ليست في أبي علي الحضرمي، فالرجل لا تزيده شهادة أحد ولا تنقصه رواية أحد، وإنما المشكلة في عقلية سياسية تتصور أن بإمكانها صناعة التاريخ على مقاس خصوماتها، وأن بإمكانها إسكات شهود الوقائع أو مصادرة ذاكرة الناس برواية مرتجلة.

والأكثر استخفافاً بعقول الناس أن يُراد تمرير رواية سياسية على حساب مواطنين بسطاء، وكأن شهاداتهم أقل قيمة من كلام سياسي أو مسؤول سابق. فالحقيقة لا تُقاس بالمناصب والألقاب، ولا يصبح الكذب حقيقة لمجرد أن قائله محامٍ أو وزير سابق، كما أن شهادة من حضر وعايش الحدث لا تسقط أمام استعراض الألقاب والادعاءات.

شبوة برس تؤكد أن التاريخ ليس ملكاً للسياسيين حتى يعيدوا كتابته وفق مصالحهم، ولا ساحة لتصفية الحسابات الشخصية والسياسية. ومن يتصدى للشأن العام عليه أن يدرك أن الكلمة مسؤولية، وأن الذاكرة الجنوبية ليست مستباحة، وأن هناك من حضروا وشهدوا ويستطيعون فضح الروايات المختلقة بالأسماء والوقائع.

لقد سقط النفي أمام شهادة من كان داخل الوفد، وبقي السؤال المحرج: لماذا يصر بعض السياسيين على اختلاق روايات لا تصمد أمام أول شاهد من أهل الواقعة؟