العليمي يستجدي الإصلاح لتحريك الجبهات.. ويرسل مجلي والعليمي الصغير إلى مأرب

*- شبوة برس – خاص

في مشهد يلخص أزمة السلطة والقرار داخل معسكر الشرعية اليمنية، يبعث رشاد العليمي بعضوي مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي وعبدالله العليمي إلى مأرب، في مهمة وساطة لإقناع حزب الإصلاح بتحريك الجبهات. والمفارقة أن الحزب الذي يُطلب منه اليوم تحريك القوات، هو نفسه أحد أكثر الأطراف نفوذاً وسيطرة على مفاصل المؤسسة العسكرية والأمنية والموارد في معسكر الشرعية، منذ أكثر من أحد عشر عاماً.

ونقل الصحفي اليمني نايف حسان معلومات عن هذه المهمة، قائلاً في تغريدة رصدتها شبوة برس:

«عثمان مجلي وعبدالله العليمي خرجا أمس إلى مأرب في مهمة وساطة.

مهمة غير معلنة لإقناع "الإخوان" بتحريك الجبهات..

يشتوا ضمانات.. ووو

تفاصيل أكثر مش وقتها الآن».

هذه الرواية تضع قيادة الشرعية أمام مفارقة سياسية وعسكرية يصعب تجاهلها: كيف تحتاج قيادة يفترض أنها تمثل رأس السلطة التنفيذية والعسكرية إلى إرسال وفود للتفاوض مع حزب مشارك في سلطتها، لإقناعه بأداء مهمة يفترض أنها من صميم واجبات القوات العسكرية التابعة لها؟

فحزب الإصلاح لم يكن طوال السنوات الماضية مجرد مكون سياسي هامشي داخل الشرعية، بل امتلك نفوذاً واسعاً في مفاصلها، وحضوراً مؤثراً في وزارتي الدفاع والداخلية، وفي تشكيلات ما يسمى الجيش الوطني، فضلاً عن نفوذه في المؤسسات والموارد الاقتصادية، بما فيها قطاعات النفط والغاز في مناطق نفوذ الشرعية.

وقد حصلت القوات التابعة للشرعية على دعم مالي وعسكري كبير تحت عنوان مواجهة الحوثيين واستعادة الدولة، وكان يفترض أن تكون الجبهات العسكرية هي الوجهة الطبيعية لهذا الدعم. لكن استمرار حالة الجمود، والحاجة إلى وساطات سياسية لإقناع القوى المسيطرة على تلك القوات بالتحرك، يفتحان ملفاً جوهرياً يتعلق بحقيقة الجهة التي تمتلك القرار العسكري.

شبوة برس ترى أن المسألة تجاوزت حدود تعثر الجبهات إلى أزمة بنيوية في طبيعة السلطة نفسها؛ فالإصلاح يتصرف باعتباره مركز قوة مستقلاً داخل الشرعية، لا مجرد حزب يخضع لقرار مؤسساتها، والعليمي يجد نفسه مضطراً إلى التفاوض مع أحد أبرز شركائه بدلاً من ممارسة صلاحيات القيادة التي يتولاها.

والأكثر إثارة للتساؤل أن الحزب الذي يمتلك هذا النفوذ الواسع لم يقدم، حتى الآن، ما يبدد علامات الاستفهام حول أسباب تعطيل الجبهات، فيما تتحدث المعلومات عن ضمانات يجري التفاوض بشأنها مقابل تحريك القوات. فما طبيعة هذه الضمانات؟ ولماذا يحتاج تحريك الجبهات إلى تفاهمات سياسية وحزبية؟ ومن منح حزباً سياسياً حق التعامل مع واجب عسكري باعتباره ورقة تفاوض ومساومة؟

إن سنوات الدعم والتمويل والتسليح تستوجب كشفاً واضحاً لحصيلة الأداء العسكري، ومحاسبة الجهات التي عطلت الجبهات أو أبقت القوات بعيداً عن المهام التي جرى تمويلها وتسليحها من أجلها. فلا يجوز أن تظل الموارد العامة والدعم الخارجي متاحين، بينما يصبح قرار استخدامها خاضعاً لحسابات الأحزاب ومصالح قياداتها.

وبالنسبة للجنوب العربي، فإن هذه المعادلة ليست شأناً داخلياً يخص أطراف الشرعية وحدها. فالتجربة الجنوبية مع التشكيلات العسكرية التابعة لمراكز النفوذ الحزبي تجعل من حق الجنوبيين التساؤل عن حقيقة أولويات هذه القوات، وعن الضمانات التي تحول دون توجيهها مستقبلاً إلى صراعات تستهدف الجنوب وقواته ومكتسباته الوطنية.

ولا يمكن تجاهل المخاوف من أن تتحول القوات التي جرى تبرير وجودها وتمويلها بمواجهة الحوثيين إلى أوراق محفوظة لحسابات سياسية وعسكرية أخرى، أو أن تُستخدم في صراعات مستقبلية تتجاوز المهمة المعلنة لها. وهذه مخاوف تستوجب ضمانات سياسية وعسكرية واضحة، لا تطمينات إعلامية ولا تفاهمات سرية بين القيادات.

إن ذهاب مجلي والعليمي إلى مأرب يكشف حجم المأزق الذي وصلت إليه قيادة الشرعية: حزب يمتلك النفوذ والقوات والموارد، ورئيس يرسل الوسطاء لإقناعه بتحريك الجبهات، وجبهات معلقة بانتظار ضمانات لا يعرف الرأي العام طبيعتها ولا ثمنها.

والسؤال الذي تضعه شبوة برس أمام العليمي والإصلاح معاً: إذا كانت هذه القوات لا تتحرك بقرار القيادة التي تتلقى باسمها الرواتب والتسليح والدعم، فمن يحكم فعلياً؟ ومن يحتفظ بهذه القوة، ولأي معركة يجري إعدادها؟