خبر تأريخ الجنوب
وثائق الأمم المتحدة تكشف استقلالية الجنوب العربي ومسار استقلاله الذي قطه صراع روفلات الجبهة القومية الدموي
*- شبوة برس - خاص
(بداية يؤكد محرر "شبوة برس" على التالي: تستحق الجهود الوطنية التي بذلها حزب رابطة الجنوب العربي، بقيادة السيدين محمد علي الجفري والمحامي شيخان عبدالله الحبشي، تقديراً خاصاً؛ فقد خاضا بجهود ذاتية نضالاً سياسياً ودبلوماسياً شاقاً، وشاركا في دورات الأمم المتحدة السنوية بين عامي 1959 و1963، حاملين قضية الجنوب العربي، ومطالبين بجلاء بريطانيا وإقامة دولة جنوبية فيدرالية مستقلة. وقد أثمرت تحركاتهما عن قرارات أممية دعمت مطالب شعب الجنوب وحقه في تقرير المصير، غير أن سفن التاريخ جرت لاحقاً بما لم تشتهِه إرادة شعب الجنوب العربي.)
*- شبوة برس – ملف تاريخي خاص
تكشف الوثائق والقرارات الأممية والمراسلات الدبلوماسية الدولية أن الجنوب العربي كان قبل 30 نوفمبر 1967 يسير في مسار سياسي ودولي واضح نحو الاستقلال، باعتباره إقليماً خاضعاً للاستعمار البريطاني، له حدوده وكياناته السياسية وتكوينه الجغرافي المتميز، وليس جزءاً من دولة اليمن القائمة آنذاك.
وتقدم هذه الوثائق دليلاً تاريخياً مهماً على أن استقلال الجنوب العربي لم يكن فكرة طارئة أو مشروعاً سياسياً نشأ بعد عقود، بل كان استحقاقاً دولياً يجري الإعداد له، وكانت بريطانيا قد أعلنت موعداً محدداً لإنجازه في يناير 1968، عبر ترتيبات انتقال سياسي ودستوري وانتخابات وحكومة تتولى إدارة الدولة المستقلة.
غير أن الصراعات المسلحة بين الفصائل الثورية، وما رافقها من اقتتال وتنافس على السلطة، أسهمت في إسقاط مسار الانتقال السياسي المنظم، وانتهت بسيطرة الجبهة القومية على الحكم قبل الموعد الذي كان مقرراً للاستقلال.
وتعيد شبوة برس نشر أبرز المحطات والوثائق الدولية التي توضح هذا المسار التاريخي، وتكشف الفارق بين مشروع استقلال الجنوب العربي الذي كانت تهيئ له الترتيبات الدولية، وما انتهى إليه المشهد بعد سيطرة الجبهة القومية.
-*أولاً: القرار الأممي 1514 لعام 1960.. حق الشعوب في الاستقلال
في 14 ديسمبر 1960، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 1514 (الدورة الخامسة عشرة)، تحت عنوان «إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة».
ويُعد هذا القرار من أهم الوثائق المؤسسة لمرحلة تصفية الاستعمار في العالم، إذ أكد حق الشعوب في تقرير مصيرها، وضرورة إنهاء الاستعمار بجميع أشكاله ومظاهره.
ونص الإعلان على أن إخضاع الشعوب للاستعباد والسيطرة الأجنبية والاستغلال يشكل إنكاراً لحقوق الإنسان الأساسية، وأن لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها بحرية.
وقد شكل القرار الأساس القانوني الدولي الذي استندت إليه مطالب استقلال الأقاليم الخاضعة للاستعمار، ومنها إقليم عدن والمحميات الشرقية والغربية في الجنوب العربي.
-*ثانياً: القرار 1654 لعام 1961.. إنشاء لجنة تصفية الاستعمار
في 27 نوفمبر 1961، أصدرت الجمعية العامة القرار 1654 (الدورة السادسة عشرة)، وأنشأت بموجبه لجنة خاصة لمتابعة تنفيذ إعلان تصفية الاستعمار، تألفت في البداية من 17 عضواً.
وكانت مهمة اللجنة متابعة أوضاع الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وتقديم التوصيات بشأن تنفيذ حق الشعوب في الاستقلال.
وفي 17 ديسمبر 1962، صدر القرار 1810 (الدورة السابعة عشرة)، الذي أدى إلى توسيع عضوية اللجنة بإضافة سبعة أعضاء، لتصبح لجنة الأربعة والعشرين المعروفة بلجنة تصفية الاستعمار.
وتكتسب هذه المحطة أهميتها من إدخال قضية الأقاليم المستعمرة ضمن متابعة دولية مؤسسية، بدلاً من ترك تقرير مستقبلها لإرادة الدولة الاستعمارية وحدها.
-*ثالثاً: القرار 1949 لعام 1963.. قضية عدن أمام الأمم المتحدة
في 11 ديسمبر 1963، أصدرت الجمعية العامة القرار 1949 (الدورة الثامنة عشرة)، تحت عنوان «قضية عدن».
وكان هذا القرار من المحطات المهمة في تدويل قضية الجنوب العربي، إذ تناول الوضع الاستعماري في إقليم عدن، وأكد ضرورة إنهاء السيطرة الاستعمارية، وأشار إلى رغبة سكان الإقليم في إنهاء الحكم البريطاني مبكراً.
كما تناول القرار ضرورة التشاور مع سكان الإقليم بشأن مستقبلهم السياسي، في إطار حقهم في تقرير المصير.
ومن المهم تاريخياً أن القرار 1949 هو رقم القرار الأممي، وليس قراراً صدر عام 1949، كما قد يوحي الرقم لمن لا يعرف نظام ترقيم قرارات الجمعية العامة.
-*رابعاً: القرار 2023 لعام 1965.. تصاعد المطالب الدولية باستقلال الجنوب
في 5 نوفمبر 1965، أصدرت الجمعية العامة القرار 2023 (الدورة العشرون)، بشأن قضية عدن.
وتناول القرار إقليم عدن والمحميات الشرقية والغربية والجزر التابعة للإقليم، ومنها جزيرة بريم وكمران وجزر أخرى.
كما دعا الدول الأعضاء إلى تقديم المساعدة الممكنة لشعب الإقليم في جهوده الرامية إلى نيل الحرية والاستقلال، وأبدى قلقاً بالغاً إزاء الأوضاع الأمنية والعسكرية والسياسات البريطانية في المنطقة.
وأكدت الوثيقة استمرار مسؤولية الأمم المتحدة في متابعة القضية، وأبقت ملف الإقليم على جدول أعمال الجمعية العامة.
وكان ذلك مؤشراً إضافياً على أن قضية استقلال الجنوب العربي أصبحت قضية دولية تتجاوز حدود المواجهة بين الحركة الوطنية وبريطانيا.
-*خامساً: القرار 2183 لعام 1966.. الاعتراف بوحدة الجنوب العربي وسلامة أراضيه
في 12 ديسمبر 1966، أصدرت الجمعية العامة القرار 2183 (الدورة الحادية والعشرون)، وهو من أبرز القرارات المتعلقة بمستقبل الجنوب العربي.
وتكمن أهمية هذا القرار في أنه تناول إقليم عدن والمحميات الشرقية والغربية والجزر التابعة له، وأشار صراحة إلى وحدة الجنوب العربي وسلامة أراضيه.
كما سجل القرار تعهد الحكومة البريطانية بمنح الإقليم الاستقلال في موعد لا يتجاوز عام 1968، وأكد حق سكانه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقاً للقرار 1514.
وطالب القرار بتشكيل بعثة أممية خاصة إلى عدن، للنظر في الخطوات العملية اللازمة لتنفيذ القرارات الدولية، بما في ذلك الإعداد لانتخابات والإشراف عليها، ودراسة إنشاء حكومة انتقالية مركزية تتولى إدارة الإقليم بأكمله.
وهنا تبرز أهمية الوثيقة التاريخية؛ فالأمم المتحدة لم تكن تتعامل مع عدن باعتبارها جزيرة منفصلة عن محيطها، بل تناولت الإقليم مع محمياته الشرقية والغربية وجزره، وأكدت وحدة الجنوب العربي وسلامة أراضيه.
-*سادساً: بريطانيا تحدد 9 يناير 1968 موعداً لاستقلال الجنوب العربي
من أهم الوثائق التي ينبغي ألا تغيب عن الذاكرة التاريخية، المراسلات الدبلوماسية الأمريكية المنشورة ضمن مجموعة وثائق العلاقات الخارجية للولايات المتحدة للفترة 1964-1968.
ففي مذكرة رسمية مؤرخة 19 يونيو 1967، نقلت وزارة الخارجية الأمريكية إعلان وزير الخارجية البريطاني أن استقلال الجنوب العربي بكامله سيجري في مطلع يناير 1968.
وفي مذكرة استخباراتية أمريكية مؤرخة 24 يوليو 1967، ورد تحديد 9 يناير 1968 موعداً للاستقلال، مع الإشارة إلى الخطوات التي اتخذها المجلس الاتحادي الأعلى لتشكيل حكومة انتقالية برئاسة حسين بيومي، تمهيداً لإجراء الانتخابات وتشكيل حكومة دائمة بعد الاستقلال.
وتضمنت الترتيبات البريطانية المعلنة إعداد دستور للاستقلال، وتشكيل إدارة انتقالية، وتقديم مساعدات مالية وعسكرية، وتأمين مرحلة انتقال السلطة.
وهذه الوثائق تكشف أن الجنوب العربي كان أمام مشروع استقلال محدد الموعد، وليس أمام احتمال سياسي غامض أو وعد غير محدد.
وكان من الممكن أن يتم الانتقال إلى الدولة المستقلة عبر ترتيبات سياسية ودستورية وانتخابات، بعيداً عن الانهيارات الدموية التي أحدثتها الصراعات المسلحة بين الفصائل المتنافسة.
-*سابعاً: كيف انحرف مسار الاستقلال المنظم؟
توضح الوثائق الدبلوماسية الأمريكية المؤرخة في نوفمبر 1967 أن الجنوب العربي دخل مرحلة اضطراب سياسي وعسكري حادة، وأن صراعاً مسلحاً بين الجبهة القومية وجبهة تحرير الجنوب المحتل (فلاسي) كان قد اندلع للسيطرة على المراكز الحضرية ومناطق النفوذ، بالتزامن مع انهيار النظام الاتحادي واضطراب المؤسسات الأمنية.
وأشارت الوثائق إلى أن الجبهة القومية أصبحت تسيطر على معظم المراكز الإدارية في المحافظات، فيما كانت الفصائل المتنافسة تخوض صراعاً مسلحاً على مناطق في عدن.
وهكذا لم يكن الاقتتال مجرد تفصيل عابر في تاريخ الاستقلال، بل كان عاملاً أساسياً في تقويض ترتيبات الانتقال السياسي التي كانت بريطانيا والأطراف الدولية تعمل على إنجازها.
وفي 30 نوفمبر 1967، غادرت بريطانيا، وتسلمت الجبهة القومية السلطة، وأُعلنت جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية.
وتلك هي المفارقة التاريخية التي تستحق التوقف عندها: كان الجنوب العربي يسير نحو استقلال محدد الموعد، وفق ترتيبات دولية وحكومة انتقالية وإجراءات دستورية وانتخابية، لكن صراع الفصائل المسلحة أفضى إلى مسار مختلف، حمل معه اقتتالاً داخلياً وتغييرات جذرية في شكل السلطة والدولة.
-* ثامناً: اعتراف الأمم المتحدة بدولة الجنوب عام 1967
في 12 ديسمبر 1967، أصدر مجلس الأمن القرار 243، الذي أوصى بقبول جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية عضواً في الأمم المتحدة.
وفي 14 ديسمبر 1967، أصدرت الجمعية العامة القرار 2310 (الدورة الثانية والعشرون)، وقبلت الدولة الجديدة عضواً في المنظمة الدولية.
وبذلك أصبح الجنوب دولة مستقلة ذات سيادة، لها عضويتها الدولية وشخصيتها القانونية المستقلة، بعد أن كانت تعرف في السجلات الدولية باسم الجنوب العربي، ثم جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية، ولاحقاً جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
وتؤكد السجلات الرسمية للأمم المتحدة أن دولة الجنوب دخلت المنظمة الدولية في 14 ديسمبر 1967، بينما كانت المملكة المتوكلية اليمنية قد نالت عضويتها منذ 30 سبتمبر 1947، أي إن الدولتين كانتا تتمتعان بعضويتين منفصلتين قبل قيام الوحدة في 1990.
وهذه حقيقة تاريخية موثقة في السجلات الأممية، وليست توصيفاً سياسياً أو اجتهاداً من أي طرف.
-* شبوة برس: استقلال الجنوب العربي لم يكن منحة ولا مشروعاً طارئاً
تخلص شبوة برس من استعراض هذه الوثائق إلى أن استقلال الجنوب العربي كان مساراً سياسياً وقانونياً دولياً واضحاً، سبقت تهيئته مرحلة الاستقلال بسنوات، وشمل الإقليم بحدوده وكياناته التاريخية، من عدن إلى المحميات الشرقية والغربية والجزر التابعة له.
كما تكشف الوثائق أن بريطانيا كانت قد حددت موعداً للاستقلال في 9 يناير 1968، وأن ترتيبات حكومة انتقالية وانتخابات ودستور كانت مطروحة قبل أن تقطع الصراعات المسلحة بين الفصائل طريق ذلك الانتقال.
ومن هنا فإن قراءة تاريخ الجنوب لا ينبغي أن تبدأ من لحظة إعلان الدولة في 30 نوفمبر 1967 وحدها، بل يجب أن تعود إلى المسار الدولي الذي سبقها، وإلى مشروع الدولة الاتحادية للجنوب العربي، وإلى الجهود السياسية التي كانت تعمل للوصول إلى الاستقلال.
إن استعادة هذه الحقائق ليست مجرد استذكار للماضي، بل هي توثيق لهوية سياسية وجغرافية وتاريخية مستقلة، وإعادة وضع قضية الجنوب العربي في سياقها التاريخي الصحيح، بعيداً عن محاولات اختزال تاريخه في مرحلة واحدة أو ربط نشأة هويته السياسية بقرارات سلطة جاءت بعد الاستقلال.
فالجنوب العربي كان كياناً له جغرافيته وتاريخه وخصوصيته السياسية، وكان استقلاله استحقاقاً دولياً يجري الإعداد له قبل أن تتدخل صراعات الجبهة القومية المسلحة لتغيير مسار الانتقال السياسي.
أخيرا يذّكر محرر شبوة برس بالقتال الذي دار بين أتباع جبهتي التحرير والقومية صيف 1967ووقوف جيش الجنوب إلى جانب روفلات الجبهة القومية بأمر الجنرال جاك داي قائد الجيش الجنوبي وسقوط مئات الضحايا في المنصور والشيخ عثمان وهذه إ حدى كوارث ما يسمى النضال الثور من أجل استقلال قريبا جدا ولا يحتاج دم انسان جنوبي يراق ولكنه شغل المخابرات العربية ونال هوى لدى المخابرات البريطانية.
شبوة برس – ملف تاريخي خاص
