محام: أحمد الشلفي يخلط التحليل السياسي بصناعة الروايات ضد المجلس الانتقالي الجنوبي
في محاولة جديدة لقراءة المشهد الجنوبي من زاوية لا تخلو من الانتقائية، يذهب أحمد الشلفي بعيداً في تفسير تصريحات عمرو البيض لصحيفة «واشنطن إكزامينر»، محاولاً تحويلها إلى مدخل للحديث عن أجنحة وتجنحات داخل المجلس الانتقالي الجنوبي، وكأن اكتشاف هذه المصطلحات أصبح بحد ذاته إنجازاً تحليلياً يستحق أن تُبنى عليه استنتاجات سياسية كبيرة.
لكن المشكلة في قراءة الشلفي ليست في استخدام مصطلح الأجنحة، وإنما في تجاهله للسؤال الأهم: من صنع هذه الأجنحة، ومن غذّاها، ومن ضخ الأموال لتوسيعها، ومن حاول تحويل الاختلافات الطبيعية داخل أي كيان سياسي إلى مراكز نفوذ ومشاريع متنافسة؟
شبوة برس ترى أن القفز فوق هذه الأسئلة لا يقدم للقارئ تحليلاً سياسياً مكتملاً، بل يكتفي بوصف النتيجة ويتجاهل البحث في أسباب نشأتها والجهات التي ساهمت في إنتاجها وتوظيفها سياسياً وإعلامياً لضرب وحدة القرار الجنوبي.
وهنا تحديداً تكمن المفارقة؛ فبدلاً من تفكيك محاولات استهداف المجلس الانتقالي الجنوبي من الداخل، يجري تقديم ما نتج عنها باعتباره حقيقة تنظيمية مستقرة، ثم استخدام هذه القراءة أساساً للتشكيك في تماسك المجلس ومشروعه السياسي.
وفي هذا السياق، نقل المحامي جسار فاروق مكاوي في رده على الشلفي اعتراضاً جوهرياً على هذه المقاربة، معتبراً أن مناقشة تصريحات عمرو البيض ينبغي أن تنطلق من مضمونها وتوقيتها وحدود تمثيلها للموقف المؤسسي للمجلس، لا من استنتاجات تتجاوز ما قاله الرجل نفسه.
وتلفت شبوة برس إلى أن تصريحاً سياسياً لشخصية قيادية أو ممثل سياسي لا يتحول تلقائياً إلى قرار مؤسسي، كما أن الاختلاف في تقدير معركة عسكرية أو مستقبل تحرير صنعاء لا يصلح وحده دليلاً على التخلي عن مواجهة الحوثيين أو التنازل عن القضية الجنوبية.
أما محاولة ربط المطالبة باستعادة دولة الجنوب بالتراجع عن مواجهة المشروع الحوثي الإيراني، فهي مغالطة سياسية تتجاهل أن للجنوبيين قضية وطنية وحقوقاً سياسية لا تسقط لمجرد تعثر مشروع عسكري أو اختلاف التقديرات بشأنه.
والأكثر إثارة للاستغراب أن بعض القراءات الإعلامية تتعامل مع القضية الجنوبية باعتبارها تفصيلاً يمكن تأجيله أو إعادة تعريفه وفق مقتضيات المعركة في اليمن، بينما تتوقع من الجنوبيين أن يكونوا في مقدمة الصفوف العسكرية والسياسية دون نقاش في حقوقهم أو مستقبلهم.
وتؤكد معالجة شبوة برس أن المجلس الانتقالي الجنوبي ليس فوق النقد والمساءلة، ولا ينبغي أن تكون قياداته وتصريحات ممثليه بمنأى عن النقاش، لكن النقد المهني يقتضي التمييز بين الوقائع والاستنتاجات، وبين الخلاف السياسي ومحاولات تصويره باعتباره انقساماً مؤسسياً حاسماً.
أما أحمد الشلفي، فالمطلوب منه أن يقدم للقارئ إجابات عن الجهات التي غذّت التجاذبات التي يتحدث عنها، والأدلة التي يستند إليها في توصيفه لمراكز القرار داخل المجلس، بدلاً من الاكتفاء بإعادة إنتاج روايات سياسية جاهزة وتقديمها في صورة تحليل صحفي.
فليس من الموضوعية أن تتحول نتائج صراعات النفوذ ومحاولات التأثير في المكونات السياسية إلى أدلة إدانة للمكونات المستهدفة، دون مساءلة الأطراف التي ساهمت في صناعة تلك الظروف.
وفي ختام هذه القراءة، تضع شبوة برس أمام الشلفي حقيقة لا ينبغي تجاوزها: وحدة الصف في مواجهة الحوثيين لا تعني مصادرة حق الجنوبيين في استعادة دولتهم، ومواجهة المشروع الإيراني لا تمنح أحداً تفويضاً مفتوحاً للوصاية على القضية الجنوبية أو فرض خيارات سياسية على شعبها.
ومن أراد من الجنوبيين الاصطفاف في معركة مشتركة، فعليه أن يبدأ باحترام قضيتهم وحقوقهم، لا أن يطالبهم بالتنازل عنها، ثم يفسر تمسكهم بها باعتباره انقساماً أو تجنحاً أو خروجاً عن مقتضيات المعركة.
شبوة برس – خاص
