تعطيل مشروع عدن تيليكوم أبقى اتصالات اليمن رهينة الحوثيين
*- شبوة برس – خاص
كشف الكاتب محمد العولقي عن تفاصيل محاولات نقل قطاع الاتصالات من صنعاء إلى عدن، وإنشاء شركة اتصالات جديدة خارج سيطرة مليشيات الحوثي، مشيراً إلى أن المشروع واجه اعتراضات سياسية وبرلمانية حالت دون تنفيذه، رغم ما يمثله من أهمية أمنية واستراتيجية.
وقال العولقي، في تغريدة رصدتها شبوة برس، إن الرئيس عيدروس الزبيدي قدم مشروعاً لنقل شركات الاتصالات من صنعاء إلى عدن، بهدف تحرير هذا القطاع الحيوي من سيطرة الحوثيين، إلا أن المشروع واجه اعتراضات قوية من وزراء شماليين في حكومة الشرعية وأعضاء في مجلس النواب، وعلى رأسهم رئيس المجلس سلطان البركاني، إلى جانب شخصيات جنوبية متحزبة، من بينها عبدالله العليمي.
وأوضح أن وزارة الاتصالات عادت في نهاية عام 2022 بطرح مشروع استثماري مع شركة NX الإماراتية، لإنشاء شركة اتصالات جديدة بالشراكة مع المؤسسة العامة للاتصالات، تحت اسم «عدن تيليكوم»، لتقديم خدمات الهاتف النقال والإنترنت في المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دولياً، بعيداً عن سيطرة الحوثيين.
وأضاف أن المشروع واجه مجدداً اعتراضات من وزراء وأعضاء في مجلس القيادة الرئاسي ومجلس النواب وكل من أبناء اليمن، بحجة أن قطاع الاتصالات سيادي ولا يجوز التفريط فيه لشركة أجنبية، معتبراً أن تلك الاعتراضات أبقت القطاع تحت نفوذ الحوثيين.
الاتصالات.. ورقة حرب بيد الحوثيين
وترى شبوة برس أن قضية الاتصالات تجاوزت حدود الخلافات الاستثمارية والإدارية، لتصبح قضية أمن قومي وسيادة وطنية، خصوصاً أن الجماعة الحوثية تسيطر على البنية الرئيسية لقطاع الاتصالات في صنعاء، وتستفيد من ذلك في إدارة أدواتها الإعلامية والأمنية والعسكرية.
إن تعطيل مشروع إنشاء بنية اتصالات مستقلة في عدن يطرح أسئلة جوهرية حول المسؤولين عن إجهاض هذه الخطوة، وحول كيفية قبول بقاء قطاع حيوي بهذه الأهمية تحت سيطرة سلطة انقلابية تستخدم إمكانات الدولة ومؤسساتها لخدمة حربها.
إن استقلال القرار الجنوبي لا يكتمل ما دامت قطاعات استراتيجية، وفي مقدمتها الاتصالات، مرتبطة بمراكز نفوذ خارج عدن. وما تحتاجه المناطق الجنوبية ليس المزيد من الوعود والاتفاقيات المؤجلة، بل امتلاك بنية اتصالات مستقلة وآمنة، تحمي بيانات المواطنين وتخدم الأمن والاقتصاد وتحرر القرار التقني من الهيمنة الحوثية.
وتؤكد هذه القضية ضرورة إخضاع أسباب تعطيل مشروع «عدن تيليكوم» للمساءلة وكشف المواقف والأطراف التي عرقلت تنفيذه، لأن بقاء الاتصالات أداة في يد الحوثيين يمنحهم نفوذاً يتجاوز حدود السيطرة الجغرافية، ويجعل هذا القطاع جزءاً من معركة السيادة والأمن.
