حكومة الفنادق تهدم ما تبقى من الدولة وتمنح الحوثيين مكاسب عجزوا عن انتزاعها في ميادين القتال

*- شبوة برس – خاص

لم تعد أزمة اليمن محصورة في الحرب التي أشعلها الحوثيون، ولا في المواجهات العسكرية على جبهات القتال، بل امتدت إلى داخل مؤسسات السلطة المعترف بها دولياً، حيث تحولت حالة العجز والغياب والانقسام إلى عامل استنزاف للدولة، وفرصة مجانية يستثمرها الحوثيون لتوسيع نفوذهم وتعزيز قبضتهم، دون الحاجة إلى تحقيق انتصارات عسكرية جديدة.

فما يُعرف بحكومة الفنادق لم يعد مجرد توصيف لوجود مسؤولين خارج البلاد، بل أصبح عنواناً لخلل سياسي وإداري مزمن، تتجلى مظاهره في غياب القيادة عن الأرض، وتعطل المؤسسات، وتراجع الخدمات، وانقطاع المرتبات، وتضخم الامتيازات والمخصصات، بينما يواجه المواطن أعباء المعيشة وحده، دون أن يجد حكومة حاضرة تتحمل مسؤولياتها.

حكومة بلا حضور ودولة بلا قرار

ترى شبوة برس أن أخطر ما أصاب معسكر الشرعية ليس نقص الإمكانات وحده، وإنما غياب الإرادة السياسية لتحويل ما يمتلكه من دعم وإمكانات عسكرية ومالية إلى سلطة فاعلة على الأرض. فالحكومات لا تُقاس بعدد اجتماعاتها وتصريحات مسؤوليها، ولا بحجم الوفود التي تسافر وتعود، وإنما بقدرتها على إدارة المناطق المحررة، وحماية مصالح السكان، وتوفير الخدمات، وفرض سلطة القانون.

لقد تحولت المناصب الحكومية في ظل هذا الأداء إلى مواقع امتياز سياسي ومالي، فيما تتنازع القوى المتحالفة شكلياً النفوذ والقرار، وتتعدد التشكيلات العسكرية والأمنية والولاءات الحزبية والمناطقية، حتى بات المعسكر المناهض للحوثيين عاجزاً عن تقديم نموذج موحد للدولة التي يطالب باستعادتها.

الحوثيون يربحون من إخفاق خصومهم

المفارقة أن الحوثيين يستفيدون من هذه الفوضى دون أن يتحملوا تكاليف معارك جديدة. فكل إخفاق حكومي، وكل انقسام سياسي وعسكري، وكل تأخير للمرتبات، وكل تدهور في الخدمات، يضيف إلى رصيدهم السياسي مادة دعائية يستثمرونها لتكريس سلطتهم وتصوير خصومهم باعتبارهم عاجزين عن إدارة البلاد.

وهذا لا يعفي الحوثيين من مسؤولية الانقلاب والحرب والانتهاكات، لكنه يضع قيادة الشرعية أمام مسؤولية لا يمكن الهروب منها: كيف يمكن استعادة دولة بينما مؤسساتها عاجزة عن العمل، وقياداتها بعيدة عن المواطنين، وقرارها موزع بين مراكز نفوذ متصارعة؟

التحالف العربي مطالب بمراجعة النتائج

كما أن الدول التي دعمت الشرعية وقدمت التضحيات والإمكانات العسكرية والمالية، من حقها أن تتساءل عن حصيلة سنوات الدعم، ومدى اقتراب الأهداف المعلنة من التحقق. فدعم الشرعية ينبغي أن يكون دعماً لمؤسسات فاعلة وقوات منظمة واستقرار حقيقي، لا استمراراً لتمويل منظومة سياسية أثبتت إخفاقها في إدارة الموارد وتوحيد القرار.

إن استمرار الانقسامات وتعدد التشكيلات المتعارضة لا يخدم استعادة الدولة، بل يطيل أمد الصراع ويمنح الحوثيين فرصاً إضافية.

ما الذي ينبغي فعله؟

تؤكد شبوة برس أن الخروج من هذا المأزق يبدأ بإجراءات عملية، في مقدمتها:

1. عودة الحكومة وقياداتها إلى الداخل وممارسة مسؤولياتها من أرض الواقع.

2. إنهاء تعدد مراكز القرار السياسي والعسكري والأمني.

3. محاسبة المتورطين في الفساد وسوء الإدارة دون استثناء.

4. جعل المرتبات والخدمات ومعيشة المواطنين أولوية عاجلة.

5. بناء مؤسسات عسكرية وأمنية منظمة، بعيداً عن الولاءات الحزبية.

6. تحويل الدعم الخارجي إلى نتائج ملموسة في الأمن والاقتصاد والتنمية.

كلمة شبوة برس

إن أخطر هزيمة تتعرض لها الدول ليست بالضرورة تلك التي تقع في ميادين القتال، بل التي تحدث عندما تفقد مؤسساتها وظيفتها، وتتحول قياداتها إلى عبء على شعوبها، ويصبح الفشل أمراً معتاداً لا يستدعي محاسبة أو تغييراً.

الوطن ليس فندقاً، والشرعية ليست لقباً دولياً يمنح أصحابه حق البقاء في المناصب إلى أجل غير مسمى. والحوثيون لا يحتاجون إلى هزيمة خصومهم في كل الجبهات، ما دام هؤلاء يقدمون لهم مكاسب سياسية ومؤسسية من خلال انقساماتهم وإخفاقاتهم.

لقد آن الأوان لإنهاء مرحلة إدارة الدولة عن بُعد، واستبدالها بقيادة حاضرة ومؤسسات مسؤولة وإرادة سياسية تدرك أن كرامة الشعوب لا تُصان بالبيانات، وأن استعادة الدولة تبدأ أولاً باستعادة ثقة المواطن بها.