من العلم إلى الجميمة: من المسؤول عن المحارق المجانية؟

حين تُسفك دماء الشباب بين مطرقة التقصير وسندان الاختراق:

لم تكن أشلاء الشباب المجندين في معسكر الجميمة بالضالع مجرد أرقام تُضاف إلى قوائم الفواجع المستمرة، مثل فاجعة معسكر العلم، بل هي صرخة إدانة مدوية تعرّي واقعاً عسكرياً مأزوماً يعيد إنتاج المآسي بالسيناريو القاتل نفسه. إن تكرار مشهد الاستهداف الصاروخي الباليستي لطوابير التدريب المكشوفة جهاراً نهاراً ﴿والذي يعيد إلى الأذهان تفاصيل مجزرة معسكر العلم في شبوة﴾ يضع الجميع أمام السؤال الحتمي الحارق والمشروع: من المسؤول عن استرخاص دماء هؤلاء الشباب، ولماذا يُترك الحبل على الغارب لقادة يعيشون في غيبوبة أمنية وتكتيكية؟

إن فرضية الاختراق الاستخباراتي من قِبل خلايا الحوثي النائمة، أو عبر أدوات الرصد التقني والسيبراني، تظل فرضية قائمة يفرضها دقة التوقيت ورصد ساعة الصفر لطابور الصباح. لكن هذا الاختراق، مهما بلغت قوته لا يمكنه أن ينجح ويثخن في الأرواح إلا إذا وجد بيئة من الغباء العسكري والتقصير القيادي الفادح الذي يقدم له الضحايا على طبق من ذهب في ميادين مفتوحة تحت أعين الطائرات المسيرة ومواقع الرصد المعادية. وإذا انتفت فرضية الخيانة الصريحة في صفوف القيادة، فإن الإهمال العشوائي وتجاهل التعميمات العسكرية الصارمة التي تمنع التجمعات الكبرى يعد جريمة لا تقل خطورة عن الخيانة نفسها.

إن ذوي الشهداء والمجتمع بأسره لا يطالبون اليوم ببيانات نعي إنشائية أو لجان تحقيق صورية تُدفن تقاريرها في أدراج المكاتب، بل يطالبون بتحقيق شفاف وعاجل تقوده جهة محايدة ومستقلة لتحديد المسؤولية المباشرة ومحاسبة المتسببين بشكل رادع. إن الصمت المريب وغياب العقاب في المجازر السابقة هو ما شرعن استمرار هذا الاستهتار الهيكلي؛ وإذا استمرت سياسة الهروب من المسؤولية وتقييد هذه الجرائم ضد مجهول، فإن المأساة لن تتوقف عند حدود الضالع أو شبوة، بل ستتكرر غداً في معسكر آخر وفي محافظة أخرى، طالما ظل العبث بأرواح المجندين المستجدين يمر دون حساب.

لقد حان الوقت لثورة تصحيحية تقتلع القيادات الفاشلة وتفرض عقيدة أمنية صارمة تعتمد التمويه ونقل مراكز التدريب إلى مناطق عميقة ومحمية، لتطهير المؤسسة العسكرية من الاختراقات وحقن دماء شبابنا الذين يساقون إلى محارق مجانية نتيجة الارتجال وغياب المسؤولية.