عندما يصبح نائب الوزير منصباً شكلياً بلا أثر

تتكرر في المشهد الإداري والأمني أحياناً قرارات تثير الكثير من علامات الاستفهام والدهشة ولعل أبرزها تلك التي تجمع بين مناصب سيادية رفيعة ومهام تنفيذية ميدانية حساسة ومؤخراً يبرز التساؤل بقوة حول ما يُحكى عن الجمع بين منصب نائب وزير الداخلية ومنصب مدير أمن محافظة لحج لشخصية واحدة وهنا يبرز واقع لا يدع مجالاً للشك إن صح هذا الخبر فإن منصب نائب الوزير لن يعدو كونه منصباً شكلياً بحتاً تفرضه حسابات الترضيات السياسية بينما سيكون الحضور الفعلي والفعال محصوراً في إدارة أمن المحافظة وحدها نظراً لاستحالة الجمع بينهما في آنٍ واحد .

إن طبيعة العمل الأمني والعسكري لا تعرف الدوام الجزئي أو العمل عن بُعد فكيف إذا كان الأمر متعلقاً بمحافظة استراتيجية وحساسة مثل لحج؟

 منصب نائب وزير الداخلية هو منصب سياسي استراتيجي ومركزي يتطلب حضوراً دستورياً وإدارياً في وإشرافاً عاماً على منظومة وزارة بأكملها وتخطيطاً واسع النطاق للسياسات الأمنية .

أما منصب مدير أمن المحافظة فهو منصب ميداني، تنفيذي وساخن يتطلب التواجد اليومي والتعامل المباشر مع غرفة العمليات ومراكز الشرطة وتأمين الخطوط والمديريات وحل النزاعات على الأرض .

إن محاولة المزج بين هذين المنصبين تعني حتمياً أن أحدهما سيطغى على الآخر وبحكم ضغط الواقع ولغة الميدان فإن الملف الأمني المشتعل في لحج لن يترك للمسؤول أي وقت أو جهد ليلتفت إلى مهامه كنائب للوزير ونتيجة لذلك يتحول لقب نائب وزير إلى مجرد غطاء شكلي أو ديكور إداري فارغ من مضمونه الفعلي لأنه لن يستطيع أن يمارس صلاحيات الوزارة أو يقوم بمهامها الحقيقية مكتفياً بالبقاء في عباءة مدير الأمن إن استطاع حتى الوفاء بمتطلباتها وحدها .

يطرح هذا المشهد تساؤلاً مشروعاً ومؤلماً يتردد في الشارع هل أصبحت محافظة لحج عقيمة إدارياً وأمنياً إلى الحد الذي يمنع الدولة من إيجاد مدير أمن متفرغ ومستقل من أبنائها الأكفياء ؟

إن بقاء المسؤول محصوراً فعلياً في مهام مدير الأمن يجعل من لقب نائب وزير منصباً بلا صلاحيات حقيقية على الأرض بل ومضيعة للجهد المؤسسي وحريٌّ بصناع القرار الكف عن إدارة الدولة بهذا المنطق وإتاحة الفرصة لقيادات شابة ومستقلة تتفرغ لإنقاذ الملف الأمني في المحافظات المشتعلة فالميدان لا يعترف سوى بمن يتواجد فيه كلياً لا بمن يشغل مقعدين .