*- شبوة برس – خاص
تتابع “شبوة برس” ما أثاره المدعو صبري سالمين بن مخاشن من اتهامات بحق المجلس الانتقالي الجنوبي، بعد حديثه عبر قناة العربية عن وجود تكديس للأسلحة في أحد المنازل بمنطقة فوة في المكلا وربط ذلك بالمجلس الانتقالي، من دون تقديم أدلة مادية أو وثائق رسمية تثبت ما ذهب إليه، وفقاً لما ورد في البلاغ المقدم بشأن تصريحاته.

وتطرح هذه الاتهامات سؤالاً مهنياً وقانونياً واضحاً: هل أصبحت المنابر الإعلامية وسيلة لإطلاق اتهامات خطيرة، أم أن مكان مثل هذه الادعاءات هو الجهات المختصة التي تملك صلاحية التحقيق وإثبات الوقائع؟

ومن حق صبري سالمين بن مخاشن أو غيره انتقاد المجلس الانتقالي ومواقفه السياسية، لكن الاتهام بحيازة أو تخزين أسلحة بصورة مخالفة للقانون أمر مختلف، ولا يمكن أن يتحول إلى حقيقة بمجرد طرحه في مقابلة تلفزيونية.

وترى “شبوة برس” أن من يوجه اتهاماً بهذه الخطورة عليه أن يقدم الأدلة التي يستند إليها، وأن يضعها أمام الجهات القانونية المختصة، كما أن من حق المجلس الانتقالي المطالبة بالتحقيق لحماية سمعته السياسية ومكانته لدى أنصاره والرأي العام.

إن الخلاف السياسي لا يبرر إطلاق الاتهامات دون دليل، كما أن الدفاع عن المجلس الانتقالي لا يعني تعطيل القانون. الفيصل في هذه القضية يجب أن يكون التحقيق والأدلة والنتائج الرسمية، وليس المواقف السياسية أو التناول الإعلامي.

وتحمّل “شبوة برس” صبري سالمين بن مخاشن مسؤولية ما صدر عنه من اتهامات، وتدعوه إلى تقديم ما لديه من أدلة، بدلاً من ترك اتهامات خطيرة معلقة في الفضاء الإعلامي.

كما تدعو الجهات المختصة إلى التعامل مع القضية بمهنية وشفافية، والتحقيق في الادعاءات ومصدر المعلومات، وكذلك في الملابسات المرتبطة باقتحام مقر المجلس الانتقالي وما رافقه من أخذ مقتنيات وأجهزة، بينها جهاز تسجيل كاميرات المراقبة، وفقاً لما ورد في البلاغ.

وتؤكد “شبوة برس” أن الصحافة الحقيقية تبحث عن الحقيقة ولا تصنعها، وأن الاتهام بلا دليل لا ينبغي أن يتحول إلى أداة لتصفية الحسابات السياسية أو تشويه الخصوم.