عبدالله سعيد القروة
تحت وطأة النزاعات الممتدة، لم تعد جبهات القتال مجرد ساحات للمواجهة العسكرية والسياسية، بل تحولت بفعل الأمر الواقع إلى ما يمكن تسميته “سوق عمل إضطراري”. وفي المشهد اليمني الراهن تبرز مفارقة صارخة بين الشعارات والمسميات الرنانة التي ترفعها أطراف النزاع للتعبئة والحشد، وبين الدوافع الحقيقية للآلاف من الشباب الذين يقذفون بأنفسهم إلى أتون المعارك مدفوعين بالحاجة الملحة للبقاء لا بالقناعات الأيديولوجية.
إن مسميات مثل “استعادة المؤسسات” أو “معارك السيادة” غالباً ما تُصاغ كأدوات بروباغندا وتعبئة تقليدية لإضفاء طابع أخلاقي على النزاع المسلح. لكن خلف هذه الستارات الخطابية تكشف الحقائق السوسيولوجية والاقتصادية على الأرض عن واقع مغاير؛ حيث أدى انهيار مؤسسات الدولة، وانقطاع الرواتب المدنية، وارتفاع معدلات البطالة والفقر إلى مستويات قياسية، إلى تحويل الجبهات إلى المشغّل الأكبر والأكثر تيسيراً للعمالة الشابة في البلاد. بالنسبة لقطاع واسع من المقاتلين لا يعود الانضمام إلى خطوط النار لرغبة في القتال، بل لكونه الخيار الوحيد المتاح لتأمين راتب شهري ضئيل أو سلة غذائية تسد رمق عائلاتهم في بيئة انعدمت فيها فرص العمل المدنية، مما يسهم في استدامة آلة الحرب عبر استغلال العوز البشري.
المفارقة الأكبر تتجلى في استمرار خطاب التحشيد والتعبئة محلياً، في وقت تدار فيه خلف الكواليس تفاهمات تقر بواقعية التعايش مع قوى الأمر الواقع. وفي سياق محاولات تحجيم هذا النفوذ وتداعياته، تسعى أطراف إقليمية ودولية إلى فرض إستراتيجية ردع متعددة المستويات للحد من تهديدات جماعة الحوثي على أمن المنطقة وخطوط الملاحة في البحر الأحمر؛ وتتأرجح هذه الإستراتيجية بين الضغط العسكري المنضبط عبر الضربات الجوية الموجهة لشل القدرات الصاروخية والمسيرات الحوثية، وبين الردع الاقتصادي والدبلوماسي من خلال تشديد الرقابة على شبكات التهريب والتمويل، وإعادة تصنيف الجماعة ضمن قوائم الإرهاب الدولية. ومع ذلك، تصطدم هذه التحركات بواقعية تعقيدات الميدان وشبكة المصالح الإقليمية، حيث تظل الفعالية الحقيقية لهذه الإستراتيجية مرتهنة بمدى القدرة على تحقيق توازن حرج يجبر سلطة الأمر الواقع على الانصياع لطاولة التفاوض دون الانزلاق نحو تفجير مواجهة شاملة تعصف بما تبقى من تفاهمات هشة وهدنة غير علنية في الداخل اليمني.
إن كسر هذه الدائرة المفرغة يفرض حتمية تجاوز الحلول العسكرية أو التفاهمات السياسية الهشة فوق الطاولة، والبدء الفوري في إعادة إحياء الاقتصاد المدني وتوفير بدائل تنموية حقيقية تنقذ الجيل الشاب من قسوة الاختيار بين الفقر المدقع أو الموت في الجبهات كخيار وحيد للبقاء.