*- شبوة برس – خاص

رصدت شبوة برس منشوراً دبلوماسياً يمنياً ينتقد أداء وزيرة الخارجية أفراح الزوبة، على خلفية إحالة كشف يضم نحو 80 دبلوماسياً إلى رئاسة الجمهورية، بدلاً من إصدار قرارات التعيين من الوزارة، وفقاً لما ورد في المنشور.

ويرى صاحب المنشور أن المشكلة لا تتعلق بكون الوزيرة أول امرأة تتولى حقيبة الخارجية، بل بممارستها لصلاحياتها القانونية، مشيراً إلى أن قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم (2) لسنة 1991م وتعديلاته، ولا سيما المادتين (46) و(47)، ينظمان عمل لجنة شؤون السلك الدبلوماسي والقنصلي واختصاصاتها المتعلقة بالتعيين والنقل والندب والإعارة والترقية والأقدمية، على أن يُرفع محضر اللجنة إلى الوزير للاعتماد والمصادقة.

ويتساءل الكاتب: إذا كانت لجنة السلك قد أنجزت عملها ورفعت توصياتها، فلماذا لا تصدر وزيرة الخارجية قرارات التعيين التي تدخل ضمن اختصاص الوزارة؟ ولماذا يُحال الكشف إلى رئاسة الجمهورية، وكأن الأمر يتعلق بتعيين سفراء ورؤساء بعثات، بينما يدور الحديث عن إجراءات داخل السلك الدبلوماسي؟

وينتقد المنشور ما يصفه بتداخل الصلاحيات بين مؤسسات الدولة، في الوقت الذي تصدر فيه وزارات أخرى قرارات تكليف لوكلاء ومدراء عموم، معتبراً أن تطبيق القانون لا ينبغي أن يخضع للازدواجية أو المزاج الإداري.

كما يطرح الكاتب تساؤلات حول جدوى لجنة السلك إذا كانت توصياتها ستخضع لقرار من خارج الوزارة، منتقداً فكرة تحديد التعيين وفق الدرجة الوظيفية السابقة، ومطالباً بمراجعة آليات العمل الإداري داخل الخارجية.

ويختتم المنشور بالتساؤل عن الجهة التي تدير وزارة الخارجية فعلياً، داعياً إلى الالتزام باللائحة التنظيمية للوزارة لسنة 1997م وقانون السلك الدبلوماسي والقنصلي لسنة 1991م، واحترام حدود الاختصاصات القانونية لكل جهة، معتبراً أن أي قصور إداري يستدعي المعالجة والمساءلة.