قال المحلل السياسي هاني مسهور إن ما وصفه بقمع الحريات وانتهاك الحقوق السياسية في حضرموت يستدعي التوثيق والمساءلة القانونية، مؤكداً أن حقوق الناس لا تعلو عليها سلطة ولا تحمي منتهكيها حصانة دائمة.

*- شبوة برس – خاص

ورصد محرر شبوة برس تغريدة لمسهور على منصة “إكس”، اتهم فيها ما وصفها بـ”سلطة الإخوان في حضرموت” بممارسة القمع وانتهاك الحقوق السياسية، معتبراً أن هذه الممارسات تستوجب التوثيق والتحقيق والمساءلة أمام القانون.

وحمّل مسهور سالم الخنبشي مسؤولية سياسية تستوجب التحقيق في الانتهاكات المنسوبة إلى الأجهزة الخاضعة لسلطته، مشيراً إلى أن المسؤولية، بحسب طرحه، ترتبط بسجل سياسي ممتد من مرحلة الحزب الاشتراكي وصولاً إلى السلطة الراهنة.

وأكد مسهور أن “حضرموت ليست سجناً”، محذراً من أن حقوق المواطنين وذاكرتهم لا تسقط بالتقادم، ومعتبراً أن السلطة التي تخشى أصوات الناس تكشف ضعفها قبل أن تثبت قوتها.