استغلال براءة الأطفال في صناعة الولاء الحزبي.. ممارسات حزب الإصلاح تضع حماية الطفولة أمام اختبار قانوني وأخلاقي
*- شبوة برس – خاص
ليست الطفولة ملكاً للأحزاب السياسية، ولا عقول الصغار ساحات مفتوحة لتصفية الحسابات أو صناعة الولاءات التنظيمية. فالطفل الذي يفترض أن يتعلم التسامح واحترام الاختلاف وحرية التفكير، لا يجوز تحويله إلى مشروع تابع لتنظيم سياسي، يُلقّن أفكاره، ويُدفع إلى معاداة المخالفين، ويُعاد تشكيل وعيه بعيداً عن أسرته وحقها الطبيعي في تربيته وحمايته.
وتضع شبوة برس ملف المخيمات والأنشطة الصيفية المنسوبة إلى حزب الإصلاح اليمني أمام الرأي العام والهيئات الحقوقية الدولية، في ظل اتهامات ومخاوف متصاعدة بشأن استقطاب الأطفال في أعمار مبكرة، وإخضاعهم لبرامج تعبئة أيديولوجية وحزبية، وغرس الولاء للتنظيم وقياداته في نفوسهم، بما قد يحول الانتماء الحزبي إلى معيار للحكم على الآخرين، ويزرع العداء والكراهية تجاه كل من يخالف توجهات الجماعة.
ليست ظاهرة محصورة في مدينة أو منطقة
وتؤكد شبوة برس أن القضية، وفق ما ترصده من انتشار المخيمات والبرامج الصيفية وما يثار حولها من مخاوف، لا تبدو محصورة في مدينة بعينها أو حاضنة سكانية محددة، بل تمتد إلى مدن ومناطق متعددة، حيث تقام مخيمات وأنشطة تستقطب الأطفال خارج محيطهم الأسري المعتاد.
إن اتساع النطاق الجغرافي وتكرار هذه الأنشطة يفرضان التعامل مع القضية باعتبارها ملفاً حقوقياً يستحق الفحص والتحقيق، لا مجرد خلاف سياسي حول نشاط حزبي. فالسؤال الجوهري ليس من حق الأحزاب تنظيم أنشطة تثقيفية، وإنما: هل تُحترم أعمار الأطفال وحقوقهم؟ وهل يعرف أولياء أمورهم حقيقة البرامج التي يتلقونها؟ وهل تتضمن تلك البرامج تلقيناً قسرياً أو تحريضاً أو عزلاً عن الأسرة أو إعداداً نفسياً وفكرياً للانخراط في الصراع؟
وهذه أسئلة لا يجوز أن تبقى بلا إجابة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بأطفال لا يمتلكون النضج الكافي لإدراك الأهداف السياسية والتنظيمية الكامنة وراء بعض الأنشطة التي يُستقطبون إليها.
اتفاقية حقوق الطفل تضع خطوطاً حمراء أمام الاستغلال
اليمن طرف في اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، التي صادق عليها في الأول من مايو 1991، وتفرض على الدولة التزامات واضحة في حماية الصغار من الاستغلال والإساءة والتأثيرات التي تهدد سلامتهم ونموهم.
فالمادة الثالثة تجعل مصلحة الطفل الفضلى اعتباراً أساسياً، والمادة الخامسة تؤكد احترام حقوق الوالدين ومسؤولياتهما في توجيه الطفل، والمادة الثانية عشرة تكفل حقه في التعبير عن رأيه، والمادة الرابعة عشرة تحمي حريته في الفكر والوجدان والدين.
أما المادة التاسعة عشرة، فتُلزم باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال من جميع أشكال العنف والإساءة والإهمال والاستغلال، بما في ذلك الأذى النفسي. وتؤكد المادة التاسعة والعشرون أن التعليم يجب أن ينمي احترام حقوق الإنسان والتسامح والتفاهم والسلام.
وهذه الالتزامات لا تعني تجريم كل نشاط سياسي أو ديني موجه للأطفال، لكنها تمنع تحويل الأنشطة التربوية إلى أدوات للإكراه والإيذاء والاستغلال، أو استخدام الصغار في صراعات الكبار، أو حرمانهم من حقوقهم الأساسية في الحماية والتنشئة السليمة.
قانون حقوق الطفل اليمني يحظر التجنيد والاستغلال
ولا تقتصر الحماية على الاتفاقيات الدولية، فقانون حقوق الطفل اليمني رقم (45) لسنة 2002 يتضمن نصوصاً واضحة في هذا الجانب.
فالمادة (146) تلزم بحماية الأطفال من سوء المعاملة والتعذيب البدني والنفسي، وتقديم المتورطين في ذلك إلى القضاء، فيما تتناول المادة (147) الحماية من الاستغلال، وتضع المادة (149) أحكاماً صريحة بشأن حماية الأطفال في النزاعات المسلحة، من بينها حظر حمل السلاح، وعدم إشراك الأطفال مباشرة في الحرب، وعدم تجنيد أي شخص لم يتجاوز الثامنة عشرة.
كما انضم اليمن في 2 مارس 2007 إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، بما يرتبه من التزامات إضافية لمنع تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال العدائية
اليمن- حقوق الطفل+2
وهنا ينبغي التمييز بين التلقين الحزبي الذي لا يشكل بمجرده جريمة حرب، وبين الإكراه والإيذاء النفسي والاستغلال والتجنيد أو استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة. فهذه أفعال مختلفة من حيث التوصيف القانوني، ولا يجوز الخلط بينها، كما لا يجوز اتخاذ هذا التمييز ذريعة لتجاهل أي انتهاكات محتملة لحقوق الطفل.
المطالبة بتحقيق دولي مستقل في المخيمات والبرامج الصيفية
أمام اتساع نطاق المخاوف والاتهامات، تطالب شبوة برس بفتح تحقيق دولي مستقل ومحايد في الممارسات المنسوبة إلى حزب الإصلاح داخل المخيمات والبرامج الصيفية التي تستهدف الأطفال، على أن تتولى جهة دولية مختصة بالطفولة وحقوق الإنسان فحص الوقائع وجمع الأدلة والاستماع إلى الأسر والأطفال، بعيداً عن نفوذ الأحزاب والسلطات المتورطة أو المتهمة.
وتشمل المطالبة التحقيق في المحاور الآتية:
1. حصر المخيمات والبرامج الصيفية والأنشطة الموجهة للأطفال، وتحديد مواقعها والمدن والمناطق التي تقام فيها، والجهات التي تمولها وتشرف عليها.
2. الكشف عن المناهج والمواد التعليمية والخطابات التي تقدم للأطفال، ومدى احتوائها على تعبئة حزبية أو تحريض سياسي أو مذهبي أو تكريس للكراهية والعداء تجاه المخالفين.
3. التحقق من أعمار المشاركين، وأعدادهم، ومدد بقائهم في المخيمات، وما إذا كانت هناك حالات إبعاد عن الأسرة أو تقييد للتواصل مع أولياء الأمور.
4. فحص أي ادعاءات تتعلق بالإكراه النفسي أو التهديد أو العقاب أو استغلال حاجة الأسر والفقر والظروف المعيشية لاستقطاب الأطفال.
5. التحقيق في أي صلة محتملة بين هذه المخيمات وبرامج التعبئة العسكرية أو التجنيد أو إعداد الأطفال للمشاركة في النزاعات المسلحة.
6. الاستماع إلى شهادات الأطفال وأسرهم في بيئة آمنة، وضمان عدم تعريض الشهود أو المبلغين للانتقام أو الضغط، مع حماية هوية الأطفال وخصوصيتهم.
7. تحديد المسؤوليات الفردية والمؤسسية، وإحالة ما يثبت من انتهاكات إلى الجهات القضائية المختصة لمحاسبة المسؤولين عنها.
وتدعو شبوة برس مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، واليونيسف، ولجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، والمقررين الخاصين المعنيين بحقوق الإنسان، إلى إيلاء هذا الملف اهتماماً عاجلاً، والنظر في إرسال فريق تقصي حقائق مستقل، أو إنشاء آلية دولية مناسبة للتحقيق والتوثيق ومتابعة المساءلة.
كما تدعو إلى عدم الاكتفاء بالبيانات العامة أو التقارير المكتبية، بل النزول الميداني إلى مواقع المخيمات، والتحقق من طبيعة الأنشطة والمناهج، والاستماع المباشر إلى الأسر والأطفال، لأن حماية الطفولة لا تتحقق بالتصريحات، وإنما بكشف الحقيقة ووقف الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها.
المساءلة الدولية لا تستثني القيادات والجهات المشرفة
إن المسؤولية عن أي انتهاكات تثبت لا ينبغي أن تتوقف عند المشرفين الميدانيين، بل يجب أن تشمل كل من يثبت تورطه في التخطيط أو التمويل أو إصدار التعليمات أو توفير الغطاء للانتهاكات، وفق الأدلة والقواعد القانونية ذات الصلة.
ومن المهم الإشارة إلى أن اليمن وقّع نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في 28 ديسمبر 2000، لكنه لم يصادق عليه، ولذلك لا تنعقد ولاية المحكمة تلقائياً على الجرائم الواقعة في اليمن لمجرد وقوعها على أراضيه. ويمكن أن تنعقد الولاية في ظروف قانونية محددة، من بينها إحالة مجلس الأمن الدولي للوضع إلى المحكمة أو قبول اليمن اختصاصها وفق النظام الأساسي. أما تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة أو استخدامهم للمشاركة الفعلية في الأعمال العدائية، فقد يشكل جريمة حرب عند توافر عناصرها القانونية وشروط الاختصاص
وهذا لا يمنع التحقيق الدولي في انتهاكات حقوق الطفل أو توثيقها أو المطالبة بمحاسبة المسؤولين عنها عبر الآليات الدولية والوطنية المتاحة، حتى عندما لا تكون المحكمة الجنائية الدولية صاحبة اختصاص مباشر.
شبوة برس: تحويل الأطفال إلى أدوات حزبية جريمة أخلاقية لا يجوز الصمت عنها
إن أخطر ما يمكن أن تواجهه المجتمعات هو أن تتحول براءة أطفالها إلى وقود للصراعات السياسية والتنظيمية، وأن ينشأ جيل يتعلم كراهية المختلف قبل أن يتعلم احترام الإنسان، ويُلقّن الطاعة العمياء قبل أن يعرف معنى المسؤولية وحرية الاختيار.
وتؤكد شبوة برس أن حماية الطفولة ليست خصومة مع حزب الإصلاح وحده، ولا استهدافاً لفكر أو معتقد، وإنما قضية حقوقية وقانونية تتعلق بمستقبل جيل كامل. ومن حق أي حزب تنظيم أنشطة تربوية وثقافية مشروعة، لكن ليس من حقه استغلال ضعف الأطفال أو مصادرة وعيهم أو تحويلهم إلى أدوات لخدمة مشروعه السياسي والتنظيمي.
إن استمرار الصمت أمام هذه المخاوف، إذا ثبتت الوقائع، يمثل إخفاقاً في حماية واحدة من أكثر الفئات ضعفاً، ويمنح الجهات المتورطة شعوراً بالإفلات من المساءلة.
ومن هنا، فإن شبوة برس لا تكتفي بإثارة القضية أمام الرأي العام، بل تطالب بتحقيق دولي مستقل وشامل، يكشف حقيقة ما يجري داخل هذه المخيمات، ويحدد المسؤوليات، ويوثق الانتهاكات، ويضمن عدم تكرارها، ويضع حماية الأطفال فوق الاعتبارات الحزبية والسياسية.
الأطفال ليسوا ملكاً لحزب الإصلاح ولا لغيره، وعقولهم ليست ممتلكات للتنظيمات السياسية، ومستقبلهم ليس غنيمة تتقاسمها الأحزاب. ومن يحوّل طفولتهم إلى مشروع ولاء وصراع، إذا ثبت تورطه في انتهاك حقوقهم، يجب أن يواجه المساءلة القانونية، مهما كان موقعه أو نفوذه.
شبوة برس – خاص