التموضع وسدّ الفُرَج.. معركة ما بعد الانسحاب
بين التموضع وإعادة التموضع وسدّ الفُرَج.. هل تحمي القوات الجنوبية مواقعها أم تترك فراغاً يعيد تشكيل موازين القوة؟
*- شبوة برس – خاص
ليس كل تحرك عسكري تراجعاً، وليس كل إعادة انتشار انتصاراً، كما أن مغادرة موقع استراتيجي لا تعني بالضرورة التخلي عن مسؤولية حمايته. فالفارق بين التموضع وإعادة التموضع لا تحدده حركة القوات وحدها، بل تحدده الأهداف والنتائج، والجهة التي تتولى المواقع بعد مغادرتها، ومدى الحفاظ على تماسك القوة وقدرتها على حماية مصالحها.
بهذه الزاوية يمكن قراءة التحركات العسكرية الأخيرة، في ضوء بيان القوات المسلحة الجنوبية الصادر في 15 نوفمبر 2026 بشأن إعادة تموضع قواتها من مطار ذوباب ومنطقة باب المندب غرب محافظة تعز، والبيان المستقل الصادر عن الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، الذي ثمّن دور القوات المسلحة الجنوبية وأشاد بمساهمتها في حماية عدن والمحافظات الجنوبية والمشاركة في فك الحصار عن تعز.
ورغم اختلاف الجهة المصدرة للبيانين، فإنهما يفتحان باباً واسعاً للتساؤل حول طبيعة المرحلة المقبلة، وما إذا كانت التحركات الجارية مجرد إعادة توزيع للمهام والانتشار، أم أنها تحمل مؤشرات على إعادة ترتيب موازين القوة والمرجعيات العسكرية في المنطقة.
التموضع ليس كإعادة التموضع
في المفهوم العسكري، يرتبط التموضع باختيار المواقع وتوزيع القوات والإمكانات بما يخدم الأهداف الدفاعية والهجومية ويحافظ على المصالح الاستراتيجية. أما إعادة التموضع فهي إجراء تفرضه تقديرات الموقف وتغير الأولويات، وقد تكون ضرورة عملياتية لحماية القوات، أو تعزيز جبهات أخرى، أو تجنب استنزاف لا تتناسب تكلفته مع نتائجه.
لكن إعادة التموضع لا تُقاس فقط بالموقع الجديد الذي تنتقل إليه القوات، وإنما أيضاً بما تتركه خلفها. فمغادرة موقع استراتيجي تفرض سؤالاً أساسياً: من سيتولى المسؤولية بعد ذلك؟ وهل يمتلك القدرة والإمكانات لتأمينه؟ وهل توجد تفاهمات واضحة تمنع نشوء فراغ عسكري أو أمني يمكن أن تستفيد منه أطراف أخرى؟
وهنا تحضر حكمة الإمام وهو يوجه المصلين إلى تسوية الصفوف وسدّ الفُرَج وعدم ترك مسافات بينها، حتى لا يتخلخل الصف. وهي حكمة تتجاوز معناها المباشر إلى دلالة أوسع في فهم التماسك وإدارة المواقع والمسؤوليات.
فالصف لا تحميه كثرة أفراده بقدر ما يحميه اتصالهم وتكامل مواقعهم. وفي الميدان العسكري والسياسي، لا يكفي أن تتحرك القوات من موقع إلى آخر، بل ينبغي أن تكون هناك رؤية متكاملة لما تتركه خلفها، ومن يتولى مسؤولياتها، وكيف تُمنع الثغرات التي قد تتحول إلى نقاط ضعف استراتيجية.
بين وقف الاستنزاف وخطر التفريط بعناصر القوة
تكتسب هذه القراءة أهمية إضافية عند استحضار تصريح عمرو البيض في 12 نوفمبر بشأن حث المجلس الانتقالي ألوية العمالقة على عدم المشاركة في الهجوم المضاد الأخير ضمن عملية «فجر اليمن»، ووصف العملية بأنها مسعى لا طائل منه، وفق ما نقلته التغطيات الصحفية عن تصريحه لصحيفة واشنطن إكزامينر.
فوقف الاستنزاف عندما تغيب الأهداف الواضحة أو تتجاوز التضحيات النتائج المحققة يمثل مطلباً عسكرياً وسياسياً مشروعاً. لكن إنهاء الاستنزاف لا ينبغي أن يتحول إلى مدخل لإهدار عناصر القوة أو التخلي عن مواقع استراتيجية دون ترتيبات تضمن استمرار حمايتها.
وبعد أيام من التصريح المتعلق بمشاركة ألوية العمالقة في عملية فجر اليمن، جاء إعلان إعادة التموضع من ذوباب وباب المندب. ولا يعني هذا التتابع بالضرورة وجود علاقة سببية مباشرة بين التصريح والقرار العسكري، لكنه يجعل الربط بين الموقف السياسي والنتائج الميدانية أمراً يستحق المتابعة والتحليل.
فإذا تقرر عدم المشاركة في معركة، فما البديل؟ وإذا تقرر سحب قوة من موقع، فمن يتولى حمايته؟ وإذا تقرر تقليص الانتشار، فما الضمانات التي تحول دون تحوله إلى تقليص للنفوذ والقدرة على حماية المصالح؟
هناك فرق كبير بين وقف استنزاف القوات واستنزاف القوات حتى تفقد عناصر قوتها. الأول يعني إعادة ترتيب الأولويات وتجنب المعارك غير المجدية، والثاني قد يحدث عندما تتوزع التشكيلات على جبهات متعددة، وتتغير مهامها ومرجعياتها، وتفقد تدريجياً تماسكها وقدرتها على العمل ضمن قيادة وقرار موحدين.
مستقبل التشكيلات الجنوبية هو الاختبار الحقيقي
ومن هنا تبرز أهمية متابعة مستقبل ألوية العمالقة الجنوبية وبقية التشكيلات العسكرية الجنوبية. فالمعيار ليس بقاء الاسم أو الشعار أو عدد الأفراد، وإنما الحفاظ على وحدة القيادة والتشكيل والتسليح والإمداد والقرار.
إذا احتفظت هذه الوحدات بقياداتها وقدراتها وإمكاناتها واستقلالية قرارها العملياتي، فإننا أمام إعادة تنظيم للانتشار وتغيير في الأولويات. أما إذا تزامنت التحركات مع تشتيت الوحدات وتغيير مرجعياتها وإضعاف قدراتها، فإن المسألة تتجاوز إعادة التموضع إلى احتمال إعادة تشكيل بنية القوة الجنوبية وتقليص دورها العسكري.
وهذا هو الجانب الذي يستحق اهتماماً أكبر من مجرد متابعة المواقع التي جرى إخلاؤها؛ لأن خسارة الموقع يمكن تعويضها، لكن تفكيك التشكيلات وإضعاف بنيتها ومرجعياتها قد تكون له نتائج أعمق وأطول أمداً.
باب المندب.. من يحمي الموقع ومن يملك قرار إدارته؟
ولا يمكن إغفال ما ورد في بيان الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية بشأن أن تحرير باب المندب والساحل الغربي حق أصيل للقوات المسلحة اليمنية. فهذه العبارة تفتح نقاشاً مهماً حول طبيعة المسؤوليات العسكرية المستقبلية، والجهة التي ستتولى إدارة المواقع الاستراتيجية وتأمينها، وحدود الشراكة في القيادة والسيطرة.
ومن الضروري التمييز بين تثمين التضحيات والاعتراف بالدور العسكري للقوات الجنوبية من جهة، وبين تحديد مرجعيات القيادة والسيطرة وتوزيع المسؤوليات من جهة أخرى. فالإشادة بالدور الذي أدته القوات الجنوبية لا تعني بالضرورة وجود اتفاق واضح بشأن ترتيبات الانتشار والقيادة المستقبلية، كما لا تجيب وحدها عن سؤال من سيتولى المواقع التي أعيد التموضع منها.
إن الشراكة الحقيقية لا تُقاس بعبارات التقدير والثناء وحدها، بل بوضوح المسؤوليات وتكافؤ الالتزامات واحترام التضحيات، وضمان مشاركة الأطراف المعنية في القرارات التي تمس أمنها ومصالحها ومستقبلها السياسي والعسكري.
لا تضع كل أوراق القوة في سلة واحدة
وثمة حكمة أخرى تقول: لا تضع كل البيض في سلة واحدة. وهي قاعدة لا تقتصر على إدارة الأموال والمصالح، بل تمتد إلى إدارة القوة والخيارات والمخاطر الاستراتيجية.
فالقوة التي تضع كامل إمكاناتها في جبهة واحدة، أو تربط قرارها بمسار واحد، أو تجعل مستقبلها معتمداً على طرف واحد، تعرض نفسها لمخاطر لا تقل عن مخاطر الفراغ الذي قد تتركه خلفها.
وسدّ الفُرَج لا يعني تجميع كل عناصر القوة في موقع واحد، بل يعني توزيع المسؤوليات والإمكانات بطريقة تحفظ التماسك وتمنح القدرة على المناورة والاستجابة للمتغيرات، دون التفريط بوحدة القرار والهدف.
وهذا ينطبق على الجانب السياسي أيضاً. فالقضية الجنوبية لا ينبغي أن تربط مستقبلها بمسار تفاوضي واحد أو طرف واحد أو ضمانات غير واضحة. وتعدد الخيارات السياسية وقنوات التواصل، مع الحفاظ على استقلالية القرار الجنوبي، يمثل ضرورة لحماية القضية من الارتهان لتغير المواقف والتحالفات والظروف الإقليمية.
فالقضية الجنوبية ليست مجرد وجود عسكري في جبهة أو غياب عن أخرى، كما أن التضحيات العسكرية لا يمكن أن تكون بديلاً عن الحل السياسي. لكن أي ترتيبات عسكرية تؤثر في بنية القوة الجنوبية أو تماسكها أو مرجعيتها لا يمكن فصلها عن مستقبل القضية الجنوبية واستحقاقاتها.
ما الذي ينبغي مراقبته في المرحلة المقبلة؟
إن القراءة الاستراتيجية للتحركات الأخيرة تقتضي متابعة مجموعة من المسائل الجوهرية، في مقدمتها:
- مصير التشكيلات الجنوبية وقياداتها بعد إعادة التموضع.
- مدى الحفاظ على وحدة القيادة والتسليح والإمداد والقرار.
- طبيعة المرجعيات العسكرية التي ستعمل في ظلها هذه التشكيلات.
- الجهة التي ستتولى المواقع التي غادرتها القوات الجنوبية، ومدى قدرتها على تأمينها.
- وجود تفاهمات واضحة بشأن المسؤوليات العسكرية والسيطرة على المواقع الاستراتيجية.
- مدى ارتباط إعادة الانتشار بخطة متكاملة أم أنها تحركات منفصلة قد تترتب عليها نتائج غير محسوبة.
فالمطلوب ليس إبقاء القوات في كل موقع مهما كانت الكلفة، ولا الزج بها في معارك لا تحقق أهدافاً واضحة. المطلوب هو ألا يتحول قرار إنهاء الاستنزاف إلى مدخل لإهدار عناصر القوة، وألا تصبح إعادة التموضع وسيلة لإعادة توزيع النفوذ على حساب طرف دون تفاهمات واضحة وضمانات متبادلة.
تعليق شبوة برس
إن جوهر المسألة ليس في أن القوات الجنوبية غادرت موقعاً عسكرياً أو أعادت انتشارها في موقع آخر، بل في طبيعة الترتيبات التي صاحبت هذا القرار والنتائج التي ستترتب عليه. فإعادة التموضع قد تكون قراراً عسكرياً حكيماً، لكن الحكمة تقتضي أن تكون هناك رؤية لما قبل التحرك وما بعده، وأن تُحسب مكاسب الانتقال بمقدار ما يحفظ من عناصر القوة، لا بمجرد ما يوفر من جهد أو يوقف من استنزاف.
والقوات الجنوبية التي راكمت خبرة قتالية وتضحيات كبيرة لا ينبغي أن تكون مجرد قوة متاحة لتغطية الجبهات عند الحاجة، ثم تصبح المواقع والمهام والمرجعيات محل ترتيبات لا تضمن لها دورها وحقوقها. فالشراكة العسكرية الحقيقية تقتضي وضوحاً في القيادة والمسؤوليات، واحتراماً متبادلاً للتضحيات، وضمانات تحول دون تحويل إعادة الانتشار إلى إعادة تشكيل للقوة على حساب أصحابها.
كما أن حماية باب المندب والساحل الغربي والمواقع الاستراتيجية لا تنفصل عن حماية أمن الجنوب ومصالحه، ولا ينبغي أن تكون مدخلاً لتجاوز حق الجنوبيين في المشاركة في القرار المتعلق بقواتهم ومستقبلهم.
في صلاة الجماعة لا يكتمل انتظام الصف بمجرد وقوف المصلين جنباً إلى جنب، وإنما بتسوية الصفوف وسدّ الفُرَج حتى لا تتخلخل الجماعة. وفي الميدان العسكري والسياسي، لا يكتمل قرار إعادة التموضع بمجرد تحريك القوات من موقع إلى آخر، بل بضمان عدم نشوء فراغ أمني أو عسكري، والحفاظ على تماسك القوة واستقلالية قرارها وقدرتها على أداء مهامها.
فلا تترك موقعاً دون أن تعرف من سيحميه، ولا تغادر جبهة دون أن تحسب ما قد تخسره بعدها، ولا تسمح بأن يتحول وقف استنزاف قواتك إلى استنزاف لمستقبل قوتك.
فالفراغ الذي لا تملؤه أنت وفق رؤية واضحة، قد يملؤه غيرك وفق رؤيته ومصالحه. والقوة التي لا تحسن توزيع إمكاناتها، قد تجد نفسها عاجزة عن حماية مواقعها ومصالحها عندما تتغير الظروف.
إن سدّ الفُرَج ليس مجرد المحافظة على تماسك الصف، بل حماية لما يمثله هذا الصف من وجود ومسؤولية وحقوق ومستقبل.
كتب المحامي جسار فاروق مكاوي – عدن
