حضرموت بين التاريخ والمشروع السياسي والشرعية القانونية

يقول المفكر الفرنسي مونتسكيو في كتابه «روح القوانين»، وهو أحد أهم الكتب المؤسسة للفكر السياسي والقانوني الغربي، إن بناء الدول لا ينبغي أن يقوم على الأوهام، بل على الحقائق والمبادئ القانونية والسياسية الواضحة.

وفي هذا السياق، يبرز تساؤل مهم حول النظم الديمقراطية والفكر السياسي الغربي: كيف يمكن لسياسي أن يطرح مشروعاً لبناء دولة دون أن يحدد أرضها وحدودها، أو يوضح الأساس القانوني الذي تستند إليه، والجهة التي اعترفت بها سابقاً؟

إن القرار الدولي الذي يمنح كياناً ما صفة سياسية وقانونية يظل عنصراً أساسياً في فهم طبيعة الدولة وحدودها وشرعيتها. فهل يمكن العودة إلى التاريخ والوثائق والقرارات الدولية لفهم هذا الواقع، وتحديد الأسس التي قامت عليها الكيانات السياسية في المنطقة؟

إن الدول التي تطالب باحترام القانون الدولي ينبغي أن تكون مشاريعها السياسية منسجمة مع المبادئ القانونية التي تستند إليها، لأن أي مشروع لبناء دولة يجب أن يبدأ بتحديد الأرض والحدود والمرجعية القانونية، قبل الحديث عن شكل الحكم أو طبيعة النظام السياسي.

وهنا يبرز السؤال بشأن حضرموت: هل المقصود حضرموت الحالية، الواقعة ضمن حدود المحافظة التي تشكلت في ظل الوحدة اليمنية، أم حضرموت التي كانت ضمن حدود جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية قبل عام 1990، أم حضرموت التاريخية التي امتدت حدودها، في فترات مختلفة، إلى مناطق واسعة؟

لقد عرفت حضرموت قبل الاستقلال كيانات سياسية وسلطَنات متعددة، من بينها السلطنة القعيطية والسلطنة الكثيرية وسلطنة المهرة وسلطانات ومشيخات أخرى، مثل الحمومية. وكانت لهذه الكيانات أوضاعها السياسية والإدارية وحدود نفوذها التي اختلفت باختلاف المراحل التاريخية.

ومن هنا، فإن أي مشروع سياسي يبدأ باسم حضرموت ينبغي أن يجيب أولاً عن أسئلة جوهرية: ما الأرض التي يتحدث عنها؟ وما حدودها؟ وما المرجعية القانونية والتاريخية التي يستند إليها؟ وهل يستند المشروع إلى كيان سياسي سابق له وجود قانوني واعتراف دولي، أم أنه يسعى إلى تأسيس دولة جديدة لا تملك حتى الآن أساساً قانونياً أو اعترافاً سياسياً؟

والأخطر من ذلك أن بعض الأطراف قد تتجنب تحديد موقفها من هذه المسائل، ولا تكشف عن حقيقة مشروعها إلا عندما يُطرح موضوع الانتماء والهوية والحقوق السياسية، الأمر الذي يجعل من الضروري إخضاع هذه المشاريع للنقاش الموضوعي، بعيداً عن الشعارات والمصالح الضيقة.

إن حضرموت ليست مجرد مساحة جغرافية أو عنوان سياسي تتنازعه المشاريع، بل هي منطقة ذات تاريخ حضاري وسياسي عريق، عرفت قيام كيانات وسلطَنات كان لها حضورها في التاريخ، ولا يمكن تجاهل هذا الإرث عند مناقشة مستقبلها.

ومن هنا، فإن الحديث عن عام 1975 وما ارتبط به من تحولات ومشاريع سياسية يفتح الباب أمام تساؤل أساسي: هل الهدف هو بناء دولة حضرمية مستقلة، أم أن هناك مشروعاً سياسياً منظماً يسعى إلى تحقيق غايات أخرى من خلال توظيف التاريخ والهوية الحضرمية؟

إن السياسة في جوهرها ليست مجرد شعارات، بل هي عملية بحث عن الحكمة في إدارة شؤون المجتمع، وتحديد المصالح، وبناء المؤسسات القادرة على تحقيق الاستقرار. ولذلك، ينبغي النظر إلى كل مشروع سياسي من زاوية مؤسساته، ومرجعياته، والجهات المستفيدة من تشكيله، ومدى قدرته على الاستمرار وتحقيق تطلعات المجتمع.

كما ينبغي التمييز بين المشاريع السياسية المتكاملة والمشاريع الصغيرة والمتناقضة التي قد تتخذ من حضرموت عنواناً لها، بينما تختلف أهدافها ومصالح القوى التي تقف وراءها.

إن الحقيقة التي لا يمكن تجاوزها هي أن حضرموت بحاجة إلى مشروع سياسي يحتضن تاريخها الحضاري، ويحترم إرادة أبنائها، ولا يختزل مستقبلهم في مشاريع متفرقة أو شعارات لا تقدم إجابات واضحة عن قضايا الأرض والحدود والشرعية والتمثيل السياسي.

فهل المشروع السياسي المطروح اليوم يستند إلى دولة تاريخية ذات حدود معروفة ووجود سياسي موثق، وله امتداد قانوني أو اعتراف دولي وإقليمي سابق؟ أم أنه مشروع لتأسيس دولة جديدة لا يستند إلى مرجعية قانونية واضحة أو توافق سياسي كافٍ؟

إن هذه الأسئلة ليست مجرد جدل تاريخي أو قانوني، بل هي أساس أي نقاش جاد حول مستقبل حضرموت. وحتى القانونيون والسياسيون مطالبون بمناقشة هذه الإشكاليات بوضوح، بعيداً عن التوظيف السياسي للتاريخ، وصولاً إلى مشروع قابل للحياة، يستند إلى الحقائق والوثائق والقانون، ويعبّر عن إرادة أبناء حضرموت وتطلعاتهم.

فالمسألة ليست مجرد إعلان دولة أو رفع شعار سياسي، وإنما تحديد ماهية الدولة، وأرضها، وحدودها، ومرجعيتها القانونية، ومدى قدرتها على الاستمرار والحصول على الاعتراف والقبول السياسي.