متاهة الأبواق.. لماذا يخشون فتح ملف نفط حضرموت وشبوة؟ ومن يمول الإرهاب في الجنوب؟

*- شبوة برس – خاص

بقلم: المستشار والمحامي أكرم الشاطري

ديدن أبواق الشرعية اليمنية، وفي مقدمتها المنابر المحسوبة على حزب الإصلاح ومن يدور في فلكها، إشغال الجنوبيين بمعارك إعلامية مفتعلة حول المجلس الانتقالي الجنوبي والرئيس عيدروس الزبيدي والإمارات، واستدعاء أسماء وقصص جانبية لا تنتهي، وكأن قضية الجنوب تختصر في هذه السجالات، بينما تظل ملفات نهب الثروات والفساد ومراكز النفوذ بعيدة عن أسئلتهم ومنشوراتهم.

لماذا تتحول حسابات هؤلاء إلى منصات يومية لمهاجمة الانتقالي والقوات المسلحة الجنوبية، لكنها تصاب بالصمم عندما يتعلق الأمر بنفط حضرموت وشبوة؟ لماذا لا نسمع منهم مطالبة واحدة بكشف مصير الإيرادات النفطية، أو محاسبة الجهات التي تدير موارد الجنوب، أو فتح الملفات التي كشفت عنها القوات الجنوبية خلال عملياتها العسكرية؟

المعلومات المتداولة عن استمرار نهب نفط شبوة وحضرموت بصورة علنية، وتوجيه إيراداته إلى حسابات ومراكز مالية خارج الجنوب، تفرض أسئلة لا يجوز الهروب منها: أين تذهب أموال النفط؟ ومن يملك سلطة التصرف فيها؟ ولماذا يُحرم أبناء المحافظات المنتجة من ثرواتهم، بينما تُصرف الأموال على منظومة سياسية وحكومية مترهلة، وعلى مسؤولين ومتنفذين يقيمون في عواصم العالم، بعيداً عن معاناة الناس وانهيار الخدمات؟

لكن هناك ملفاً أكثر خطورة، وهو ملف النهب السري الذي كشفت القوات المسلحة الجنوبية عن وجوده خلال عملياتها في حضرموت، وما ارتبط به من مصافٍ عشوائية وشبكات متهمة باستنزاف النفط خارج الأطر الرسمية.

وهنا نطرح السؤال الذي يبدو أن كثيراً من الأبواق لا يريدون الاقتراب منه: إذا كان النفط يُنهب علناً أمام أعين الجهات المسؤولة، فأين تذهب عائدات عمليات النهب السري؟ ومن المستفيد من استمرار هذه الشبكات؟ وهل تذهب بعض هذه الأموال إلى تمويل الحوثيين، أم إلى تغذية شبكات الإرهاب التي تنشط في الجنوب، ونشاهد تهديداتها وعملياتها في شبوة وأبين؟

ومن أين تحصل التنظيمات الإرهابية على التمويل والسلاح والقدرة على التحرك؟ ومن يوفر لها الغطاء والإمكانات؟ وهل فُتحت تحقيقات جادة لتتبع مصادر تمويلها، وملاحقة شبكات غسل الأموال والتهريب التي يمكن أن تشكل شرياناً مالياً لهذه الأنشطة؟ إنها أسئلة أمنية وسياسية واقتصادية لا يجوز دفنها تحت ركام الضجيج الإعلامي.

كما يبرز سؤال آخر بشأن التحقيقات المتعلقة بالمصافي العشوائية في حضرموت: ما الذي انتهت إليه إجراءات النيابة العامة؟ ولماذا لم يُعلن للرأي العام عن نتائج التحقيقات والإجراءات القانونية المتخذة؟ ومن المستفيد من بقاء هذا الملف معلقاً؟

إن المطالبة بكشف الحسابات التي تورد إليها إيرادات بيع النفط الجنوبي، ومنها الحساب المصرفي المشار إليه في البنك الأهلي السعودي، والإعلان عن حركة الأموال وآخر الإجراءات بشأن قرارات النائب العام، لم تعد مطلباً إعلامياً عابراً، بل ضرورة لحماية المال العام وحق المواطنين في معرفة مصير ثرواتهم.

تعليق شبوة برس:

إن أخطر ما في هذه المتاهة الإعلامية أن يتحول نهب الثروات إلى ملف محظور، بينما تصبح مهاجمة الجنوب وقواته وقيادته مادة يومية لا تنتهي. لا نريد حملات تخوين ولا اتهامات مرسلة؛ نريد وثائق وكشوفات حسابات وتحقيقات معلنة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه، أياً كانت صفته أو الجهة التي تحميه.

النفط ليس ملكاً للشرعية ولا للأحزاب ولا للمتنفذين، وثروات حضرموت وشبوة ليست خزائن مفتوحة لتمويل الإقامة المترفة للسياسيين في عواصم العالم، ولا يجوز أن تتحول عائداتها إلى مصدر غامض لتمويل شبكات التهريب والإرهاب.

من يخاف فتح ملف النفط، ومن يصر على إغراق الناس في متاهات الأبواق، عليه أن يجيب أولاً: أين ذهبت ثروات حضرموت وشبوة؟ وأين انتهت عائدات النفط المنهوب سراً وعلناً؟ ومن يمول الإرهاب الذي يضرب الجنوب؟

هذه هي الأسئلة التي تستحق أن تتصدر المنابر الإعلامية، لا القصص المصنوعة لصرف الأنظار عن خزائن الجنوب المنهوبة وحقوق أبنائه.