قرار أممي ووثيقة استقلال يتجاهلهما أنصار الهوية اليمنية.. الجنوب العربي لم يكن اسماً اخترعه الجنوبيون اليوم (وثيقة دولية)

*- شبوة برس - خاص

مرة أخرى، يحاول خطاب التمسك بالهوية اليمنية استخدام اسم جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، التي قامت بعد استقلال 1967، لمصادرة حق الجنوبيين في الاعتزاز بهويتهم الجنوبية والعربية، لكنه يتجاهل وثائق دولية وتاريخية تسبق قيام تلك الجمهورية، وهي الأهم في فهم حقيقة القضية.

ففي 11 ديسمبر 1963، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 1949 (XVIII) بشأن قضية مستعمر عدن ومحميات الجنوب العربي، وأكدت فيه حق سكان الإقليم في تقرير المصير والتحرر من الحكم الاستعماري، وأوصت بأن يُمنح الاستقلال وفقاً للإرادة الحرة للسكان. ولم يكن القرار يتحدث عن يمننة الجنوب أو إلحاقه بدولة أخرى، بل عن حق سكان عدن ومحمية عدن في تقرير مستقبلهم السياسي وإنهاء الاستعمار البريطاني. وهذه وثيقة أممية لا يمكن تجاوزها عند الحديث عن تاريخ الجنوب وحق شعبه في الاستقلال.

ثم جاءت وثيقة استقلال الجنوب العربي الموقعة في جنيف يوم 29 نوفمبر 1967 بين وفد الجبهة القومية لتحرير جنوب اليمن المحتل والوفد البريطاني برئاسة اللورد شاكلتون. ونصت صراحة على حصول الجنوب العربي على الاستقلال في 30 نوفمبر 1967، وإنشاء دولة مستقلة ذات سيادة تُعرف باسم جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية بناء على رغبة روفلات الجبهة القومية.

وهنا تحديداً تكمن الحقيقة التي يتجاهلها أصحاب الطرح المقابل: اسم الجنوب العربي ورد في وثيقة الاستقلال نفسها، بينما جاء اسم جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية اسماً للدولة التي تأسست عند انتقال السيادة وانتهاء الحكم البريطاني. أي أن التسمية الجغرافية والسياسية الجنوبية لم تكن اختراعاً لاحقاً، كما أن اختيار اسم الجمهورية لا يلغي الاسم الذي ورد في وثيقة استقلالها.

أما اتحاد الجنوب العربي الذي أقامته بريطانيا، فهو كيان إداري استعماري محدود، ولا يجوز الخلط بينه وبين الدلالة الجغرافية الأوسع لمسمى الجنوب العربي، ولا استخدام حدوده لنفي انتماء حضرموت والمهرة وسقطرى إلى الجنوب.

شبوة برس: الاعتزاز بتاريخ جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية لا يعني أن الجنوبيين ملزمون بتبني كل خياراتها السياسية إلى الأبد، مثلما أن احترام البعض القليل من تاريخها لا يفرض عليهم التنازل عن حقهم في تعريف هويتهم ومستقبلهم. ومن حقهم أن يعتزوا بدولتهم السابقة، وبنضال الاستقلال، وبجيشها ومؤسساتها، دون أن يتحول ذلك إلى وصاية على الأجيال الجديدة.

والأكثر غرابة أن يُستدعى قرار رفع علم الجمهورية في الأمم المتحدة، بينما يُغفل القرار الأممي لعام 1963 ووثيقة استقلال الجنوب العربي لعام 1967. فالتاريخ لا يُقرأ بانتقائية، والوثائق لا تتغير وفق الأهواء السياسية.

أما اتهام المختلفين ببيع ضمائرهم، فهو لا يقدم حجة تاريخية واحدة، بل يكشف عجزاً عن مناقشة جوهر القضية. فالهوية ليست تهمة، والانتماء لا يُفرض بالإكراه، وحق الشعوب في تقرير مستقبلها لا يسقط لأن دولة سابقة حملت اسماً مختلفاً.

المراجع التاريخية للقرار الأممي

وثيقة استقلال الجنوب العربي 1967م+1