المستوطنين أكثر من المواطنين.. أرقام سكانية مثيرة للقلق تفتح ملف الهوية والأمن ومستقبل حضرموت
*- شبوة برس – خاص
أثار الكاتب الحضرمي أبوعمر سالم السيباني قضية ديمغرافية وأمنية بالغة الحساسية، محذراً من تداعيات تزايد أعداد المقيمين والنازحين في حضرموت، وما يستدعيه ذلك من مراجعة شاملة لسياسات الإحصاء والإقامة والعمل والرقابة الأمنية، بما يحفظ حقوق أبناء المحافظة وهويتهم وخصوصيتهم التاريخية.
ويطرح السيباني أرقاماً يصفها بالمقلقة، تتحدث عن نحو مليون و28 ألف حضرمي، مقابل قرابة مليون و100 ألف من المقيمين والنازحين من بقية المناطق اليمنية. وهي تقديرات أوردها الكاتب، وليست إحصاءً رسمياً موثقاً، لكنها تفتح باباً مهماً للنقاش حول الحاجة إلى بيانات سكانية دقيقة تكشف حقيقة التركيبة السكانية في المحافظة.
ويحذر الكاتب من أن غياب الإحصاء الدقيق وتنظيم الإقامة والعمل والسكن يضع حضرموت أمام تحديات متراكمة، تشمل الضغط على الخدمات وفرص العمل والمرافق العامة، فضلاً عن المخاوف المتعلقة بالاستقرار الأمني والخصوصية الاجتماعية والهوية الحضرمية.
حضرموت ليست أرضاً بلا أصحاب ولا محافظة بلا تاريخ. فهي أرض ارتبطت بحضارة عريقة وامتداد تاريخي ضارب في القدم، وتوارث أبناؤها الانتماء إليها عبر أجيال طويلة، وترتبط ذاكرتها التاريخية بالروايات المتوارثة عن نبي الله هود عليه السلام.
ويضع السيباني محافظ حضرموت سالم الخنبشي والقيادات السياسية والعسكرية أمام مسؤولية مباشرة، مطالباً بإجابات واضحة عن حجم المقيمين والنازحين، وآليات تسجيلهم، ومدى قدرة المؤسسات المحلية على إدارة هذا الملف.
وتتمثل المطالب التي طرحها في:
1. إجراء إحصاء سكاني شامل ودقيق في الساحل والوادي والصحراء، يميز بين السكان والمقيمين والنازحين وفق بيانات موثوقة.
2. تنظيم الإقامة والعمل والسكن وفق القوانين النافذة، وتطبيقها على الجميع دون تمييز.
3. تعزيز النقاط الأمنية والرقابة القانونية وحماية المدن والمديريات.
4. منع أي ممارسات غير قانونية أو استغلال للنزوح والإقامة للإخلال بالاستقرار الاجتماعي والأمني.
5. تحميل المحافظ والقيادات السياسية والعسكرية مسؤولية حماية حقوق أبناء حضرموت وصون هويتهم وإدارة موارد المحافظة.
وتلفت شبوة برس إلى أن الأرقام التي أوردها الكاتب تحتاج إلى تدقيق مستقل؛ فالتقديرات السكانية المنشورة لا تقدم تصنيفاً عرقياً أو قبلياً للسكان، كما أن بيانات النازحين المسجلين لا تمثل جميع المقيمين. وتشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء إلى ضرورة اعتماد التعدادات والإسقاطات السكانية أساساً لأي قراءة ديمغرافية.
الجهاز المركزي للاحصاء اليمن+2
إن القضية التي يطرحها أبوعمر سالم السيباني تستحق نقاشاً مؤسسياً جاداً، بعيداً عن التهويل أو التعميم على النازحين والمقيمين؛ فحماية حضرموت تبدأ بإحصاء صحيح، وإدارة مسؤولة، وإنفاذ القانون، وصيانة حقوق أهلها، وضمان كرامة كل من يعيش على أرضها.
حضرموت أمانة تاريخية، وحماية هويتها واستقرارها مسؤولية لا يجوز التفريط فيها.
