*- شبوة برس – خاص
رصد محرر “شبوة برس” منشوراً للناشط الوزيري أبو فيصل على “فيسبوك”، تساءل فيه عن مصدر المعلومات التي أعلنها صبري سالمين بن مخاشن بشأن ما وصفه بتكديس المجلس الانتقالي الجنوبي للأسلحة، متسائلاً كيف تمكن بن مخاشن من امتلاك هذه المعلومات إذا كانت الأجهزة الأمنية والاستخباراتية المختصة في المحافظة لا تملكها.

واعتبر أبو فيصل أن إطلاق اتهام بهذه الخطورة عبر قناة إعلامية خارجية، بدلاً من إبلاغ الجهات الأمنية المختصة، يطرح علامات استفهام جدية حول مصدر المعلومات والهدف من إعلانها بهذه الطريقة.

وقال إن الادعاء بوجود أسلحة لدى المجلس الانتقالي كان يفترض، إن كان يستند إلى معلومات حقيقية، أن يُرفع إلى الأجهزة الأمنية للتحقق منه واتخاذ الإجراءات القانونية، وليس تحويله إلى مادة إعلامية قابلة للتوظيف السياسي.

وأضاف أن تصريحات بن مخاشن لا تقدم، في صورتها المتداولة، دليلاً يثبت اتهامه للانتقالي، وإنما تفتح الباب أمام التساؤل عن الجهة التي زودته بهذه المعلومات، ولماذا لم تتعامل معها الأجهزة المختصة قبل وصولها إلى وسائل الإعلام.

ويرى أبو فيصل أن توقيت التصريحات، بالتزامن مع الدعوات إلى الفعاليات الشعبية المقررة في الأول من سبتمبر، يزيد من حساسية القضية، محذراً من توظيف مثل هذه الاتهامات لتهيئة الرأي العام لسيناريوهات أمنية غير مبررة.

وحمل السلطة المحلية وبن مخاشن مسؤولية سياسية وأخلاقية عن أي تداعيات قد تنتج عن هذه التصريحات، داعياً السلطة المحلية، إذا كانت بعيدة عن مضمونها، إلى فتح تحقيق في مصدر المعلومات وملابسات إطلاقها.

وتؤكد “شبوة برس” أن اتهام المجلس الانتقالي بتخزين أسلحة اتهام خطير لا تثبته التصريحات الإعلامية، وإنما الأدلة والتحقيقات الرسمية. ومن يملك معلومات حقيقية عن جريمة أو مخالفة قانونية، فإن الطريق الطبيعي هو تقديمها إلى الجهات المختصة، لا إطلاقها عبر المنابر الإعلامية وتحويلها إلى مادة للتجاذب السياسي.