شبوة برس
*- شبوة برس – خاص
رصد محرر شبوة برس منشورًا للمحامي والناشط الحقوقي المستشار أكرم الشاطري، أثار فيه تساؤلات قانونية حول إدراج أسماء محتجزين في كشوفات تبادل الأسرى، بينهم أشخاص صدرت بحقهم أحكام بالإفراج أو لم تُستكمل إجراءات محاكمتهم.
وأشار الشاطري إلى حالة السجين نجم الدين أحمد محسن، الذي قال إن المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن أصدرت حكمًا بالإفراج عنه، كما أصدرت النيابة أمرًا بتنفيذ الحكم، إلا أن إدارة سجن بئر أحمد امتنعت عن إطلاق سراحه بدعوى إدراج اسمه ضمن كشوفات تبادل الأسرى.
وأوضح أن أسرة السجين أفادت بأنها راجعت الجهات المختصة، وتلقت ردًا بأن الملف مرتبط بترتيبات تبادل الأسرى، رغم تأكيد أقاربه في مناطق سيطرة الحوثيين – بحسب روايتها – أن اسمه غير مطلوب ضمن قوائم التبادل.
وتساءل الشاطري عن الأساس القانوني لتعطيل تنفيذ أحكام قضائية نافذة بسبب إدراج أسماء في كشوفات التبادل، معتبراً أن الوقائع، إذا صحت، تثير مخاوف من استخدام تلك الكشوف لمعالجة ملفات احتجاز غير قانونية من جهة، أو لتمكين مدانين في قضايا جسيمة من الإفلات من تنفيذ الأحكام القضائية من جهة أخرى.
