تجميد حسابات الانتقالي يثير تساؤلات حول وجودها وآليات كشفها

شبوة برس – خاص

رصد محرر شبوة برس منشوراً تناول الجدل المثار حول قرار تجميد ما قيل إنها حسابات مصرفية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، متسائلاً عن طبيعة هذه الحسابات وإمكانية وجودها داخل البنوك اليمنية من الأساس.

وأشار المنشور للصحفي ماجد الداعري إلى أنه لا توجد حسابات مصرفية رسمية باسم المجلس الانتقالي الجنوبي في البنوك اليمنية، باستثناء حساب الإدارة الذاتية السابق في البنك الأهلي اليمني، والذي قيل إنه أصبح شبه خامل منذ انتهاء تجربة الإدارة الذاتية وإعادة الموارد إلى البنك المركزي.

وتناول المنشور التساؤلات المتعلقة بكيفية الوصول إلى أي حسابات مصرفية محتملة، في ظل ما يفترض أن تتمتع به البيانات المصرفية من سرية قانونية ومهنية، مشيراً إلى أن أي إجراءات من هذا النوع تفتح باب النقاش حول مصادر المعلومات والجهات التي تقف خلفها.

كما اعتبر كاتب المنشور أن الجدل الدائر يأتي في سياق التوترات السياسية المتصاعدة التي تشهدها الساحة الجنوبية، بالتزامن مع التحركات الخارجية الأخيرة لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي وما رافقها من سجال سياسي وإعلامي.

وتابع محرر شبوة برس أن هذه التطورات تواصل إثارة نقاش واسع حول خلفيات القرارات الأخيرة وأبعادها السياسية، في ظل تباين المواقف بشأن تداعياتها على المشهد الجنوبي ومستقبل التوازنات القائمة.

محرر شبوة برس