شبوة برس – خاص

تجاهل مجلس الأمن الدولي واللجان التابعة له دعوة مندوب ما تسمى بالشرعية اليمنية الرامية لتوسيع العقوبات الدولية لتشمل الرئيس القائد “عيدروس الزبيدي”. وأكدت مصادر مطلعة أن مجلس الأمن لم يبدِ أي تجاوب مع المطالب اليمنية، وظل ملف العقوبات محكوماً بالقرارات السابقة الصادرة في نوفمبر 2025، والتي تنتهي مدتها القانونية في نوفمبر 2026، مما جعل المقترح يولد ميتاً خلف كواليس الأمم المتحدة.

تعليق سياسي بقلم محرر “شبوة برس”:

يأتي هذا التجاهل الدولي بمثابة صفعة مدوية تلقتها قوى منظومة الاحتلال اليمني، ويكشف بوضوح حجم الإفلاس السياسي والدبلوماسي الذي تعيشه. إن لجوء مندوب الشرعية إلى منابر مجلس الأمن علناً لم يكن نابعاً من قوة، بل جاء بعد فشل ذريع ومستمر في إقناع فريق الخبراء الدوليين بتبني أي إجراء ضد القيادة الجنوبية خلف الكواليس، مما اضطرهم لتحويل المنصة الدولية إلى ساحة للمكايدات الإعلامية الرخيصة.

المجتمع الدولي اليوم بات يدرك تماماً أن المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة الرئيس “الزبيدي” هو الرقم الأصعب والشريك المحوري في أي معادلة سلام إقليمية، وأن محاولات الإرهاب السياسي والابتزاز لن تغير من الواقع المفروض على الأرض شيئاً. إن هذه الفقاعات الإعلامية المفضوحة لن تثني شعب الجنوب العربي عن المضي قدماً صوب انتزاع استقلاله الكامل وإقامة دولته الفيدرالية المستقلة، وعلى واهمي نظام الاحتلال أن يستوعبوا أن زمن الإملاءات قد ولى إلى غير رجعة.