السقاف يفكك قانون تصنيف الحوثيين إرهابيين ويكشف مأزق الشرعية الدستورية ومفارقات التشريع اليمني
قانون تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية.. تشريع مثير للسخرية يفتح أبواب الطعن في شرعية مؤسسات اليمن الدستورية
*- شبوة برس – قراءة قانونية وتعليق
وصف أستاذ القانون الدولي الدكتور محمد علي السقاف القانون رقم (1) لسنة 2026 بشأن تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية بأنه من المهازل القانونية والسياسية، متسائلاً عن الخلفية القانونية لمن صاغ هذا القانون ووقّع عليه، ومدى إدراكه لتعقيدات الحالة اليمنية وللإشكالات الدستورية التي تحيط بالمؤسسات التي أصدرته.
ويطرح السقاف مفارقة قانونية لافتة، مفادها أن الأمم المتحدة لم تتمكن، رغم عقود من النقاش، من التوصل إلى تعريف دولي جامع للإرهاب يحظى بتوافق الدول، بينما أقدمت السلطات اليمنية على إصدار قانون يضع تعريفاً للإرهاب ويصنف جماعة الحوثي بموجبه منظمة إرهابية، في خطوة ساخرة تدفع إلى التساؤل عما إذا كان يتعين على الأمم المتحدة الاستعانة بالتجربة اليمنية في هذا المجال!
مجلس نواب عبر الزووم.. وأعضاء بين صنعاء والرياض والمنافي
ومن أبرز المآخذ التي يثيرها السقاف أن القانون أُقر عبر مجلس النواب باستخدام تقنية الاتصال المرئي (زووم)، في وقت يبلغ فيه العدد الأصلي لأعضاء المجلس 301 عضواً، بعضهم موجود في صنعاء، وآخرون موزعون بين الرياض وعواصم وأماكن مختلفة، فضلاً عن أعضاء فارقوا الحياة.
ويضع ذلك، بحسب قراءته القانونية، علامات استفهام جدية حول النصاب والإجراءات ومدى توافر الشروط الدستورية اللازمة لإصدار تشريع بهذا الحجم والأثر.
كما يتوقف عند ترقيم القانون بالرقم (1) لسنة 2026، معتبراً أن ذلك يكشف مفارقة سياسية ودستورية؛ إذ ظلت المؤسسات المعنية غائبة عن ممارسة دورها التشريعي طوال العام، ثم استيقظت في نهايته لإصدار قانون يصفه بأنه غير دستوري، عن مؤسسات يشكك أصلاً في شرعية تكوينها واختصاصاتها.
إشكالية التصنيف.. ومن يملك حق التفاوض مع الحوثيين؟
ويثير السقاف إشكالية أخرى تتعلق بالآثار السياسية والقانونية المترتبة على تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية؛ فمثل هذا التصنيف، وفق قراءته، يضع الحكومة التي تتبنى هذا القانون أمام تناقض في موقفها، إذ كيف يمكن لسلطة أن تصنف طرفاً منظمة إرهابية، ثم تواصل التعامل والتفاوض معه باعتباره طرفاً سياسياً؟
ويذهب إلى أن هذا الوضع قد يفتح الباب أمام انفراد المملكة العربية السعودية بمسار التفاوض مع الحوثيين، باعتبارها دولة المقر لمجلس القيادة الرئاسي، بينما يصبح المجلس نفسه في موقف بالغ التعقيد، وقد يجد نفسه مضطراً إلى طلب تدخل الرياض للتفاوض نيابة عنه، وفق ما تقرره السلطات السعودية.
أزمة الشرعية تبدأ من مجلس القيادة وتمتد إلى البرلمان
ولا يحصر الدكتور السقاف اعتراضه في قانون تصنيف الحوثيين، بل يعيد فتح ملف الشرعية الدستورية لمجلس القيادة الرئاسي ومجلس النواب.
فهو يعترض منذ البداية على نقل الرئيس الراحل عبدربه منصور هادي صلاحياته إلى مجلس قيادة رئاسي، معتبراً أن الدستور لم ينص على إنشاء هذا المجلس بهذه الصورة أو تخويله صلاحيات رئيس الجمهورية عبر ذلك الإجراء.
كما يستند في الطعن بشرعية مجلس النواب إلى انتهاء مدة ولايته، موضحاً أن الاتفاق الذي جرى في فبراير 2009 قضى بتمديد فترة المجلس سنتين، لتنتهي ولايته في 27 أبريل 2011، متسائلاً عن الأساس الدستوري الذي يتيح لمجلس انتهت ولايته ممارسة سلطة التشريع وإقرار القوانين.
ومن هنا، يطالب السقاف المملكة العربية السعودية بعدم تحميل نفسها مسؤولية الدخول في علاقات تفاوضية نيابة عن مجلس القيادة مع جماعة صنفها القانون اليمني منظمة إرهابية، ويدعوها إلى إعادة النظر في استمرار إقامة رئيس وأعضاء المجلس على أراضيها، محذراً من أن الرياض قد تتحمل تبعات سياسية وقانونية لأخطاء جسيمة ترتكبها هذه المؤسسات.
رسالة إلى العليمي: رجل القانون مطالب بالدقة قبل إصدار التشريعات
وفي ملاحظة مباشرة، يعرب السقاف عن استغرابه من موقف رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الذي يحمل درجة الدكتوراه في القانون من جامعة عين شمس المصرية، مؤكداً أنه كان يتوقع منه قدراً أكبر من الدقة والحصافة في التعامل مع قضايا الدولة والتشريعات التي قد تنعكس سلباً على سمعته ومكانته كرجل قانون.
ويختم الدكتور محمد علي السقاف موقفه بالتأكيد على أنه، بصفته أستاذاً للقانون الدولي، يدين بشدة أي انتهاكات لاتفاقيات جنيف الأربع وقانون الحرب، ويشدد على أن الالتزام بهذه الاتفاقيات والقواعد القانونية واجب على جميع أطراف النزاع دون استثناء، وأن المسؤولين عن أي انتهاكات يجب أن يخضعوا للمساءلة ويتحملوا عواقب أفعالهم.
تعليق شبوة برس:
تكشف هذه القراءة القانونية أن المشكلة لا تقف عند تصنيف جماعة الحوثي، وإنما تمتد إلى سؤال أعمق يتعلق بشرعية المؤسسات التي تصدر القوانين باسم الدولة، ومدى احترامها للدستور والإجراءات التشريعية. فالقوانين لا تستمد قوتها من أرقامها أو من توقيعات المسؤولين عليها، بل من سلامة الأساس الدستوري الذي تستند إليه، وصحة الإجراءات التي تصدر بموجبها.
والأخطر أن تتحول التشريعات إلى أدوات للمناورة السياسية دون حساب آثارها القانونية والدولية، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى مؤسسات تستند إلى شرعية واضحة، لا إلى قرارات تزيد تعقيد أزمتها وتفتح أبواباً جديدة للتنازع حول تمثيل الدولة وصلاحياتها.