تخطَّ إلى المحتوى
اشترك

آخر الأخبار

شبوة برس
اشترك

خبر اخبار الجنوب العربي

محامٍ يثير إشكاليات دستورية في قانون تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية

شبوة برس

*- شبوة برس – خاص

أثار المحامي جسار فاروق مكاوي، في قراءة قانونية للقانون رقم (1) لسنة 2026 بشأن تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، جملة من الإشكاليات الدستورية والجنائية التي تتجاوز العيوب الإجرائية المحتملة في إصدار القانون، لتشمل مسائل النشأة والمدة والنطاق الزمني والآثار القانونية ومبدأ عدم رجعية العقوبات.

وأوضح مكاوي أن النقاش القانوني حول القانون لا ينبغي أن يقتصر على إجراءات إصداره، بل يتعين أن يمتد إلى مدى مشروعية تطبيق أحكامه على الوقائع السابقة، والتمييز بين تاريخ نشأة الحركة وتطورها التنظيمي والسياسي، وتاريخ تحولها إلى قوة مسلحة، وتوقيت ارتكاب الأفعال محل المساءلة.

وأشار إلى أن الترحيب الذي أبداه البرلمان العربي بالقانون واعتباره خطوة لمحاصرة جماعة الحوثي وتجفيف مصادر تمويلها يمثل موقفاً سياسياً وبرلمانياً مؤيداً للتصنيف، لكنه لا يحسم بذاته سلامة القانون من الناحيتين الدستورية والإجرائية.

وفيما يتعلق بموقف مجلس الأمن، لفت مكاوي إلى ضرورة التمييز بين التصنيف الشامل للجماعة منظمة إرهابية وفقاً للقانون اليمني، وبين إدراج الحوثيين ضمن نظام العقوبات الخاص باليمن، وما يتضمنه من تدابير محددة، بينها حظر السلاح، معتبراً أن الاختلاف هنا يتعلق بالإطار القانوني وطبيعة التدابير المعتمدة.

وتوقف المحامي عند المادة (54) من القانون، التي تقرر معاقبة الجرائم السابقة على صدوره بالعقوبات المقررة شرعاً أو في القوانين النافذة أيهما أشد، مشيراً إلى أن ذلك يثير إشكالية قانونية تتصل بمبدأ عدم رجعية القوانين العقابية، وعدم جواز إنشاء جريمة أو تشديد عقوبة بأثر رجعي، مؤكداً أن مساءلة الأفعال السابقة يجب أن تستند إلى القانون النافذ وقت ارتكابها.

كما شدد على ضرورة وحدة معيار المساءلة القانونية، محذراً من استخدام التصنيف لإلحاق تهم بالمجلس الانتقالي الجنوبي أو القوات الجنوبية بالقياس أو نتيجة الخصومة السياسية، وفي المقابل عدم إعفاء السلطات الحكومية أو القوات المتحالفة معها من المساءلة متى ثبتت الانتهاكات، مستنداً إلى المادة (5) من الدستور المتعلقة بحظر إساءة استخدام الوظيفة العامة والمال العام لمصلحة حزب أو تنظيم سياسي.

وأكد مكاوي أن جوهر النقاش لا يتعلق بمجرد تأييد التصنيف أو رفضه، وإنما بسلامة التشريع وإجراءاته وتفسيره وتطبيقه، ملخصاً موقفه بالقول: «لا شرعية بلا دستور، ولا عقوبة بلا نص سابق، ولا حصانة بسبب الموقع السياسي أو العسكري، ولا يجوز أن يكون القانون سيفاً على الخصوم ودرعاً للحلفاء».

وكشف المحامي جسار فاروق مكاوي أنه يعمل حالياً على إعداد بحث ودراسة قانونية متخصصة تتناول مشروعية القانون من حيث النشأة والإجراءات والنطاق والأثر الزمني والرجعية، ومدى اتساقه مع المبادئ الدستورية والجنائية، إلى جانب بحث معيار المساءلة القانونية وحدود مسؤولية السلطات والأطراف المختلفة.

وتعكس هذه القراءة فتح نقاش قانوني حول الضمانات الدستورية المصاحبة للتشريعات ذات الطبيعة العقابية، وأهمية تطبيق القانون بمعايير موحدة لا تتأثر بالانتماءات أو المواقع السياسية والعسكرية.

شبوة برس – وتؤكد أهمية إخضاع التشريعات والقرارات ذات الآثار الجنائية لمعيار المشروعية الدستورية، بما يصون مبدأ سيادة القانون ويحول دون توظيف النصوص القانونية في تصفية الخصومات السياسية.

المحامي جسار فاروق مكاوي – عدن.

شارك: واتساب تيليجرام إكس فيسبوك

مواد ذات صلة