تخطَّ إلى المحتوى
اشترك

آخر الأخبار

شبوة برس
اشترك

خبر اخبار الجنوب العربي

الجنوب منذ الستينيات.. أزمة هوية أم صراع نخب على احتكار تمثيل الوطن؟

شبوة برس

من السلطنات والثورة إلى الوحدة والحراك والمجلس الانتقالي.. سبعة عقود من التحولات السياسية والصراعات على الهوية والقيادة والرمزية الوطنية

*- شبوة برس – خاص

أعاد الكاتب علي علي فتح ملف الهوية الوطنية في الجنوب العربي، من خلال قراءة سياسية وتاريخية تمتد من مرحلة السلطنات والمشيخات واتحاد الجنوب العربي، مروراً باستقلال 30 نوفمبر 1967، وصولاً إلى الوحدة عام 1990، والحراك الجنوبي والمجلس الانتقالي، متسائلاً عن الأسباب التي جعلت الجنوب، بعد كل هذه التحولات، عاجزاً عن الوصول إلى رمز وطني جامع ومرجعية سياسية تستوعب مختلف مكوناته.

وفي مقال نشره على صفحته بموقع فيسبوك في 14 نوفمبر 2026، يطرح الكاتب سؤالاً يتجاوز البحث عن شخصية تاريخية أو قائد سياسي يحظى بإجماع الجنوبيين، ليضع جوهر الأزمة في طبيعة العلاقة بين النخب السياسية والهوية الوطنية، ومدى استعداد القوى المتعاقبة للاعتراف بالتعدد التاريخي والسياسي والاجتماعي للجنوب.

من الاستقلال إلى صراعات النخب

يعود علي علي إلى مرحلة ما قبل الاستقلال، حين كانت عدن والسلطنات والمشيخات تمتلك تجارب سياسية واجتماعية متنوعة، قبل أن تتنافس المشاريع القومية والثورية على شكل الدولة ومستقبلها. ومع قيام اتحاد الجنوب العربي وانضمام عدن إليه عام 1963، ثم استقلال الجنوب في 30 نوفمبر 1967 وانتصار الجبهة القومية، بدأت مرحلة تأسيس دولة جديدة بمشروع سياسي مختلف.

ويثير الكاتب تساؤلاً حول مدى نجاح الدولة الجديدة في استيعاب الموروث السياسي والاجتماعي السابق، أم أن بناء شرعيتها ارتبط بإقصاء جزء من التاريخ ورموزه، الأمر الذي أسهم في استمرار الخلاف حول هوية الدولة ومصادر شرعيتها.

كما يتتبع التحولات في أسماء الدولة، من جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية عام 1967، إلى جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية عام 1970، ثم الجمهورية اليمنية عام 1990، معتبراً أن تغيير الاسم السياسي لا يعني بالضرورة زوال الهوية الاجتماعية والتاريخية، وأن القضية الأعمق تتعلق بمن امتلك حق اتخاذ القرارات المصيرية ومدى مشاركة المواطنين في تحديد مستقبلهم.

صراعات السلطة وجراح يناير 1986

ويتوقف المقال أمام الصراعات السياسية التي شهدها الجنوب في أعوام 1969 و1978، وصولاً إلى أحداث يناير 1986 التي تركت جراحاً عميقة في الذاكرة الوطنية والمجتمع الجنوبي.

ويحذر الكاتب من الخلط بين الصراعات التي خاضتها القيادات السياسية وتحميل المجتمعات والمناطق مسؤوليتها، مشيراً إلى أن تحول الخلاف السياسي إلى انقسام مناطقي يمثل أحد أخطر الاختلالات التي أعاقت بناء هوية وطنية جامعة.

وفي سياق متصل، يناقش مرحلة الوحدة عام 1990، وما رافقها من خلافات حول تقاسم السلطة وإدارة الدولة، ثم حرب 1994 وما أعقبها من إقصاء وتهميش ومظالم، متسائلاً عما إذا كانت الأزمة في فكرة الوحدة ذاتها أم في القوى التي أدارتها وأخفقت في إقامة دولة مؤسسات ومواطنة متساوية.

الحراك الجنوبي وتعدد المرجعيات

وينتقل علي علي إلى الحراك الجنوبي السلمي الذي أعاد القضية الجنوبية إلى الواجهة منذ عام 2007، مستحضراً عدداً من شخصياته وقياداته، بينهم ناصر النوبة وحسن باعوم وطماح والحسني والشنفره وبن فريد العولقي، إلى جانب شخصيات سياسية وميدانية أخرى.

ويرى أن تعدد القيادات لم يتحول بالضرورة إلى مصدر قوة، في ظل غياب المؤسسات المشتركة القادرة على تنظيم الاختلاف وتوحيد الرؤية السياسية، كما يطرح تساؤلاً حول أسباب عدم تحول تجربة التصالح والتسامح إلى قاعدة مؤسسية راسخة تمنع تكرار صراعات الماضي.

أما مرحلة ما بعد 2015، فيربطها الكاتب بظهور قيادات عسكرية وسياسية جديدة، وتأسيس المجلس الانتقالي الجنوبي عام 2017 بقيادة عيدروس الزبيدي، وما رافق ذلك من تحولات في موازين القوى والتحالفات المحلية والإقليمية.

ويتساءل عن العلاقة بين امتلاك القوة العسكرية والدعم الخارجي وبين الشرعية الشعبية والتاريخ النضالي، مؤكداً في طرحه أن الحضور الجماهيري أو امتلاك القوة لا يمنح أي طرف حق احتكار تمثيل مجتمع متنوع سياسياً واجتماعياً وجغرافياً.

كما يثير مسألة مشاركة المجلس الانتقالي في مجلس القيادة الرئاسي، وما إذا كانت هذه الشراكة قد نجحت في جمع المشاريع السياسية المتباينة، أم أبقت الخلافات الأساسية حول مستقبل الجنوب وتمثيله دون معالجة.

خمسة اختلالات تعيد إنتاج الأزمة

وفي تشخيصه لما يسميه المرض السياسي المزمن، يحدد الكاتب خمسة اختلالات رئيسية:

1. احتكار الشرعية الوطنية باسم الثورة أو الوحدة أو الاستقلال أو المقاومة.

2. الخلط بين الوطن والقائد، وتحويل الولاء للأشخاص والأحزاب والمناطق إلى معيار للانتماء الوطني.

3. تحويل الاختلاف السياسي إلى خصومة اجتماعية ومناطقية.

4. تغليب القوة والتحالفات الخارجية على بناء مؤسسات وطنية مستقلة تستوعب الجميع.

5. غياب المصالحة التاريخية الشاملة التي تعترف بالأخطاء والضحايا والمنجزات في مختلف المراحل دون انتقاء أو إلغاء.

ويشدد المقال على أن تقييم من استخدم الهوية لتحقيق مصالح خاصة لا ينبغي أن يستند إلى الشعارات والاتهامات المتبادلة، وإنما إلى دراسة القرارات والمواقف والتحالفات والمكاسب السياسية والاقتصادية في كل مرحلة.

من هو الرمز الوطني الجامع؟

ويضع الكاتب أمام الجنوبيين سؤالاً مفتوحاً حول الشخصية التي يمكن أن تمثل رمزاً وطنياً جامعاً: هل هي من رموز السلطنات والمشيخات، أم قادة الثورة وبناء الدولة الجنوبية، مثل قحطان الشعبي وسالم ربيع علي وعبدالفتاح إسماعيل وعلي عنتر وعلي ناصر محمد وعلي سالم البيض، أم رموز الحراك السلمي والمقاومة الجنوبية، وصولاً إلى عيدروس الزبيدي وقيادات المرحلة الراهنة؟

ويطرح احتمالاً آخر، يتمثل في بناء ذاكرة وطنية تتسع لجميع المراحل والشخصيات، وتتيح الاحتفاء بالمنجزات ومناقشة الأخطاء ومساءلة القيادات دون تقديس أو تخوين.

ويخلص علي علي إلى أن أزمة الجنوب قد لا تكون في غياب الهوية بقدر ما هي في تنازع النخب على تعريفها واحتكار تمثيلها، معتبراً أن التحدي الحقيقي لا يتمثل في العثور على قائد جديد يتفق عليه الجميع، بل في بناء نظام سياسي لا يحتاج المواطنون فيه إلى الاتفاق على شخص واحد حتى يشعروا بانتمائهم إلى وطن واحد.

ويختتم الكاتب بطرح سؤال يستحق نقاشاً وطنياً واسعاً: من يملك الحق في تعريف هوية الجنوب، الحاكم أم الحزب أم التاريخ أم الشعب بمختلف مكوناته؟

فالأوطان، كما يذهب المقال، لا تُبنى بتقديس القادة ولا بإلغاء المراحل التاريخية، وإنما بقدرتها على استيعاب اختلاف أبنائها، وتحويل الذاكرة الوطنية إلى أساس للتوافق والمستقبل، لا إلى ساحة جديدة للصراع على من يمتلك الوطن ومن يحق له تمثيله.

شارك: واتساب تيليجرام إكس فيسبوك

مواد ذات صلة