1200 شهيد جنوبي.. العليمي وأبو زرعة مطلوبات للمحاكمة عن مغامرة باب المندب؟
*- شبوة برس – خاص
في تدوينة للإعلامي جهاد محسن، رصدها محرر شبوة برس، وضع الكاتب رشاد العليمي وأبا زرعة المحرمي أمام مسؤولية القرارات العسكرية التي أفضت إلى الانسحاب من جبهات باب المندب والساحل الغربي، محذراً من محاولات تجميل التراجع الميداني وتسويقه تحت مسمى «إعادة التموضع».
ويؤكد جهاد محسن أن ما جرى، دون كذب أو تدليس، هو انسحاب عسكري لا تغير في مواقع الانتشار وفق خطة ناجحة، مهما حاول الإعلام الرسمي تجميل المشهد وتبرير النتائج، مشيراً إلى أن التراجع الميداني ترك تهديد الحوثيين يقترب من مشارف العاصمة عدن.
ويطالب محسن بإخضاع رشاد العليمي وأبي زرعة المحرمي للمساءلة والمحاسبة عن القرارات العسكرية التي أفضت إلى هذا الوضع، والتحقيق في مسؤولية كل منهما عن التراجع وما ترتب عليه من مخاطر أمنية وعسكرية.
1200 شهيد.. دماء لا يجوز أن تضيع
وتضع شبوة برس هذه التدوينة في سياق الخسائر البشرية الفادحة التي تكبدتها القوات الجنوبية خلال مغامرة باب المندب، والتي سبق أن نشرت شبوة برس بشأنها تقديرات جنوبية تحدثت عن سقوط نحو 1200 شهيد من المقاتلين الجنوبيين.
إن هذه الحصيلة، وفق تلك التقديرات، تفرض فتح ملف القرارات العسكرية التي زجت بآلاف المقاتلين في المواجهة، والتحقيق في مدى توافر التسليح والدفاعات والإسناد اللازم، وأسباب الخسائر البشرية والتراجع الميداني.
تعليق شبوة برس: المحاكمة لا التبرير
إن رشاد العليمي وأبو زرعة المحرمي ليسا فوق المساءلة، ولا يجوز أن تتحول المناصب السياسية والعسكرية إلى حصانة تحمي أصحاب القرارات من مواجهة نتائجها.
شبوة برس تطالب بتحقيق عسكري وقضائي مستقل يكشف حقيقة ما جرى، ويحدد المسؤوليات القيادية عن القرارات التي قادت إلى هذه الخسائر، وإحالة كل من تثبت مسؤوليته إلى القضاء المختص، لمحاكمته وفق أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة.
لا نريد بيانات تبرير، ولا مؤتمرات لتجميل الهزيمة، ولا تسميات إعلامية تخفي حقيقة الانسحاب. نريد معرفة من اتخذ القرار، ومن وفر الإمكانات، ومن قصّر في حماية المقاتلين، ومن يتحمل المسؤولية عن دماء الشهداء.
إن نحو 1200 شهيد، وفق التقديرات الجنوبية المنشورة، ليسوا أرقاماً يمكن تجاوزها بتغيير المصطلحات، وأسرهم ليست مطالبة بالصمت، وحقوقهم لا تسقط بتبدل القيادات.
لقد دفع الجنوب دماء أبنائه، ومن حقه أن يعرف الحقيقة، ومن واجب القضاء أن يحاسب كل مسؤول تثبت مسؤوليته. فلا حصانة فوق دماء الشهداء، ولا إفلات من العقاب تحت غطاء المناصب.