"مبادرة ورؤية مقترحة أمام مجلس القيادة الرئاسي وقيادة التحالف العربي"
إعادة التموضع.. من تصحيح المسار العسكري إلى استكمال الشراكة السياسية والقانونية .
*بقلم المحامي/ جسار فاروق مكاوي .
مقدمة
إن التحولات التي تشهدها المرحلة الراهنة على مستوى إدارة العمليات المشتركة وإعادة توزيع المهام والمسؤوليات العسكرية تضعنا أمام استحقاق سياسي وقانوني لا يقل أهمية عن الاستحقاق العسكري. فإعادة التموضع العسكري لا ينبغي أن تقف عند حدود إعادة تنظيم القيادة والمهام وإنما يتعين أن تتزامن معها مراجعة شاملة لبنية القرار السياسي وطبيعة الشراكة والمرجعيات القانونية الناظمة لها.
فالعملية السياسية ليست مسارا موازيا للعمل العسكري فحسب وإنما هي الإطار الذي تتحدد من خلاله مشروعية القرار وصفة الجهات القائمة عليه واختصاصاتها ومسؤولياتها. والإرادة السياسية هي التي تمنح التفاهمات صورتها المؤسسية والقانونية وتحولها من ترتيبات ظرفية إلى التزامات واضحة.
ومن هذا المنطلق فإن اللحظة الراهنة تتيح فرصة لإعادة تصحيح المسار السياسي والعسكري بصورة متكاملة تحفظ التضحيات وتعيد تنظيم الشراكة وتوحد المسؤولية.
وعليه أضع أمام مجلس القيادة الرئاسي وقيادة التحالف العربي هذه الرؤية المقترحة وفق خارطة طريق من ثلاث مراحل:
أولا: إعادة التموضع السياسي والقانوني
إعادة تنظيم مجلس القيادة الرئاسي على قاعدة الشراكة والتوافق والتمثيل المسؤول بما يعالج الاختلالات السابقة ويضمن مشاركة الأطراف والمكونات المعنية في صناعة القرار دون إقصاء أو انفراد.
وفي هذا السياق تبرز أهمية فتح المجال أمام الوفد الجنوبي الموجود في الرياض وتهيئة الأجواء المناسبة لاستكمال دوره السياسي والتفاوضي وتمكينه من العودة إلى عدن في إطار تفاهمات واضحة وضمانات متبادلة.
كما تقتضي الضرورة إشراك المجلس الانتقالي الجنوبي باعتباره طرفا سياسيا رئيسيا معبرا عن القضية الجنوبية في الترتيبات السياسية والعسكرية المقبلة.
وأقترح أن تفضي هذه المرحلة إلى وثيقة تفاهم سياسية وقانونية تحدد طبيعة الشراكة والاختصاصات والالتزامات وآليات اتخاذ القرار وتضع جدولا زمنيا للتنفيذ وضمانات تمنع الإقصاء أو الإزاحة أو التنكيل.
ثانيا: إعادة تنظيم القيادة والعمليات المشتركة
بالتنسيق مع قيادة التحالف العربي والأطراف المعنية في مجلس القيادة الرئاسي يتم استكمال تنظيم منظومة القيادة والعمليات المشتركة وتحديد المرجعيات والاختصاصات والمسؤوليات بما يحقق وضوح القرار ووحدة التنسيق ويحافظ على البنية العسكرية القائمة.
ويجب أن تتم هذه الترتيبات مع صيانة مكانة القوات المسلحة الجنوبية وحفظ حقوق منتسبيها والاعتراف بتضحياتها ودورها وعدم اتخاذ إعادة توزيع المهام أو تغيير القيادات مدخلا للانتقاص من وجودها أو تجاوزها.
وفي المقابل ينبغي أن تشمل معايير إعادة التنظيم جميع الجبهات والتشكيلات العسكرية دون استثناء بما فيها الجبهات الخاملة أو التي لم تنخرط بالقدر المطلوب في المواجهة في مأرب وغيرها.
ومن الضروري أن تتحمل القيادات المعنية مسؤولياتها في حصر الإمكانات المتاحة من ألوية وقوات وعتاد وتحديد الالتزامات والمهام ضمن منظومة عمليات مشتركة تقرها القيادة المختصة وتنسقها مع قيادة التحالف العربي.
فلا يجوز أن تبقى المسؤولية متفاوتة أو أن تخضع معايير المشاركة والمساءلة للاعتبارات السياسية أو الجغرافية. المطلوب معيار واحد يحدد الالتزام والواجب والمسؤولية لجميع الأطراف.
ثالثا: التنفيذ والتثبيت والضمانات القانونية
تقتضي هذه المرحلة تحويل التفاهمات السياسية والعسكرية إلى قرارات وإجراءات مؤسسية مكتوبة ومحددة الاختصاصات والالتزامات والآجال التنفيذية.
وأقترح في هذا الإطار:
تشكيل لجنة سياسية وقانونية وعسكرية مشتركة لمتابعة تنفيذ خارطة الطريق.
إعداد مصفوفة التزامات تحدد مسؤولية كل طرف والجهة المختصة بتنفيذها.
اعتماد آلية رقابة وتقييم ومساءلة تشمل جميع التشكيلات والجبهات دون استثناء.
مراجعة القرارات والترتيبات السابقة ومعالجة الاختلالات التي أثرت في الشراكة أو أحدثت تضاربا في الاختصاصات.
وضع ضمانات قانونية تحول دون الإقصاء أو الانتقام أو المساس بالحقوق والمراكز القانونية لمنتسبي التشكيلات العسكرية.
استكمال المسار السياسي للقضية الجنوبية ضمن تسوية سياسية شاملة تعالج جذور القضية وتضمن حق أبناء الجنوب في تقرير مستقبلهم.
وأقترح أن تنفذ المراحل الثلاث وفق إطار زمني متداخل لا يتجاوز تسعين يوما كمدة أولية قابلة للتوافق والتعديل مع تحديد مؤشرات واضحة لقياس التنفيذ والإنجاز.
رابعا: المبادئ الحاكمة لإعادة التموضع
إن نجاح هذه الخارطة يرتبط بالتزام جميع الأطراف بمجموعة من المبادئ الأساسية:
الشراكة السياسية لا تنفصل عن المسؤولية العسكرية.
لا إعادة تنظيم عسكري على حساب التمثيل السياسي.
لا انتقاص من تضحيات القوات الجنوبية أو حقوق منتسبيها.
لا إعفاء لأي جبهة أو تشكيل من الالتزامات والمسؤوليات.
لا انفراد بالقرار أو فرض للأمر الواقع خارج التوافق والمرجعيات القانونية.
تزامن المسار السياسي مع المسار العسكري وتوفير ضمانات متبادلة لكل خطوة.
الخاتمة
إن أبناء الجنوب لا يبحثون عن امتياز خارج إطار الشراكة ولا يقبلون أن تتحول إعادة التموضع إلى وسيلة للانتقاص من وجودهم أو تضحيات قواتهم أو تمثيلهم السياسي. وفي الوقت ذاته فإن توحيد الجبهات وتحمل المسؤولية المشتركة يقتضيان إخضاع الجميع لمعيار واحد من الالتزام والمساءلة.
فمأرب وغيرها من الجبهات ليست خارج معادلة المسؤولية كما أن القوات الجنوبية ليست خارج معادلة الشراكة.
ومن هنا فإن رسالتي إلى مجلس القيادة الرئاسي وقيادة التحالف العربي أن يجعلوا من هذه المرحلة فرصة لتصحيح المسار بكامله؛ سياسيا وعسكريا وقانونيا. وأن تكون إعادة التموضع مدخلا لإعادة بناء الثقة وتنظيم العلاقة بين الأطراف على قاعدة التوافق والندية وتكافؤ المسؤولية.
لسنا بصدد تأسيس خلاف جديد أو إعادة إنتاج خلافات الماضي وإنما نطرح تصورا لمعالجة الاختلالات وصيانة الشراكة وتوحيد الجهود وتوجيه الإمكانات نحو الأهداف المشتركة.
إن تصحيح الميدان ضرورة ولكن اكتمال التصحيح يتطلب إرادة سياسية تعيد تنظيم الشراكة ومرجعية قانونية تحميها.
فلا تستقيم الجبهات بتعدد مراكز القرار ولا تستقر الشراكة باختلال موازين المسؤولية.
*محام و ناشط حقوقي وسياسي من أبناء عدن والجنوب .