شبوة برس – تعز – خاص

أعادت واقعتا سقوط قلعة المقاطرة بمحافظة تعز، وظهور أسلحة نوعية في حوزة مليشيات الحوثي بصحراء الجوف، فتح ملف الاتهامات المتواصلة بشأن تسليم مواقع عسكرية وأسلحة تابعة لقوات الشرعية للحوثيين، في تطورات تثير تساؤلات حول مصير الدعم العسكري والمالي المقدم لهذه القوات.

ففي تطور جديد، سلّمت قوات اللواء الرابع مشاة جبلي، بقيادة القيادي الإخواني أبو بكر الجبولي، قلعة مديرية المقاطرة لمليشيات الحوثي، وفقاً لما تداولته مصادر ومقاطع مصورة، أظهر أحد القيادات المتحوثة، علي ناجي المقطري، عند بوابة القلعة، في مشهد أثار تساؤلات بشأن ملابسات وصول الحوثيين إلى الموقع.

وتأتي الواقعة وسط اتهامات سابقة للجبولي بالتفريط بمواقع ومناطق استراتيجية في الوازعية والحجرية ومدينة التربة بمحافظة تعز، دون إعلان رسمي يوضح ملابسات تلك التطورات أو مصير المواقع التي كانت تحت سيطرة قواته.

وفي صحراء الجوف، برزت واقعة أخرى بعد ظهور أسلحة نوعية لدى الحوثيين، قيل إنها انتقلت إلى أيديهم بعد يوم واحد من تسلّم قوات تابعة لجماعة الإخوان هذه الأسلحة من المملكة العربية السعودية، ضمن دعم عسكري مخصص لمواجهة الحوثيين.

وتعيد الواقعتان إلى الواجهة سلسلة اتهامات بشأن تسليم مواقع ومعسكرات وأسلحة منذ عام 2014، شملت عمران وصنعاء ونهم والجوف والبيضاء وذمار وإب والحديدة وتعز ومأرب، وصولاً إلى المقاطرة، وسط مطالبات بكشف حقيقة ما جرى في تلك الجبهات.

ونقل عسكريون اتهامات بوجود حالة تخادم بين تشكيلات عسكرية تابعة لجماعة الإخوان ومليشيات الحوثي المدعومة من إيران، مستندين إلى وقائع سقوط مواقع ومعسكرات دون مواجهات توازي حجم القوات والإمكانات المتاحة، فضلاً عن تساؤلات بشأن مصير الأسلحة والمعدات المقدمة من التحالف العربي.

كما أثاروا إشكالات تتعلق بمعايير تعيين القيادات العسكرية، وإسناد مواقع قيادية لمدنيين، ومصير المخصصات التشغيلية والتأهيل العسكري، ومدى خضوع تلك التشكيلات للرقابة والمحاسبة.

ويرى مراقبون أن تكرار هذه الوقائع يستوجب تحقيقاً عسكرياً مستقلاً وشفافاً، يكشف مصير المواقع والأسلحة، ويحدد المسؤوليات عن سقوط الجبهات، ويحاسب كل من يثبت تورطه في التفريط بالعتاد العسكري أو تسليمه للحوثيين.

وتبقى الأسئلة الأهم: أين ذهبت الأسلحة؟ ومن أصدر أوامر الانسحاب؟ ولماذا لم تُعلن نتائج التحقيق والمحاسبة في وقائع تكررت على امتداد سنوات الحرب؟