شبوة برس – خاص:

رصد محرر شبوة برس تقريراً للكاتب والصحفي علي سيقلي، تناول الحلقة النقاشية التي نظمتها نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين في العاصمة عدن حول مخاطر الانفلات في النشر الإلكتروني وانعكاساته على المجتمع الجنوبي، بمشاركة عدد من الصحفيين والإعلاميين والأكاديميين والمحامين وطلاب كلية الإعلام بجامعة عدن.

وأوضح التقرير أن الحلقة النقاشية أقيمت بمقر النقابة في مديرية التواهي، بالتنسيق مع مركز مدار لدراسات الرأي العام والبحوث الاجتماعية، تحت عنوان “مخاطر الانفلات في النشر الإلكتروني وانعكاساته على المجتمع في الجنوب”، وناقشت التحديات التي يفرضها التوسع المتسارع في الفضاء الرقمي، وما يرافقه من تجاوزات إعلامية تستدعي تعزيز الوعي بالمسؤولية المهنية والأخلاقية.

وأشار علي سيقلي في تقريره إلى أن نقيب الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين الأستاذ عيدروس باحشوان أكد في كلمته الافتتاحية أهمية ترسيخ ثقافة التحقق من المعلومات، ورفع مستوى الوعي بمخاطر النشر غير المسؤول، بما يسهم في حماية المجتمع والحفاظ على تماسكه.

وتطرق التقرير إلى مداخلة الأستاذ الدكتور فضل عبدالله يحيى الربيعي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عدن، الذي حذر من تأثير حالة الاستقطاب الإعلامي والتراشق وخطابات التخوين والتحريض على تماسك المجتمع، داعياً إلى انتقال الإعلام من خطاب الأزمات إلى إعلام يخدم القضايا والأهداف العامة بمهنية ومسؤولية.

كما استعرض التقرير ورقة علمية قدمتها الدكتورة نوال مكيش، أستاذ الصحافة والإعلام المساعد بكلية الآداب جامعة عدن، تناولت فيها مظاهر الانفلات الإلكتروني، ومنها انتشار الأخبار الكاذبة والشائعات وخطابات الكراهية والتشهير وانتهاك الخصوصية والابتزاز الإلكتروني والحسابات الوهمية والمحتوى المفبرك.

وأكدت مكيش أن خطورة هذه الممارسات لا تكمن في التكنولوجيا بحد ذاتها، وإنما في سوء استخدامها وتحويلها من وسيلة لبناء الوعي إلى أداة للإضرار بالنسيج الاجتماعي وإثارة الفتن، مشيرة إلى أن المجتمع الجنوبي، في ظل الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية، يحتاج إلى تعزيز ثقافة المسؤولية الرقمية.

وبحسب التقرير، ناقش المشاركون سبل مواجهة الظاهرة عبر نشر الوعي الرقمي، وتعزيز أخلاقيات العمل الإعلامي، وتدريب الشباب على التحقق من المعلومات، ودعم الإعلام المهني المسؤول، إلى جانب تطوير التشريعات المنظمة للنشر الإلكتروني بما يوازن بين حماية المجتمع وصون حرية الرأي والتعبير.

واختتمت الحلقة بعدد من التوصيات، أبرزها الدعوة إلى تحديث القوانين الخاصة بالنشر الإلكتروني، ووضع منظومة تشريعية حديثة تواكب التطورات التقنية، وتحفظ الحقوق، وتحد من التجاوزات، بما يعزز بيئة إعلامية مسؤولة ويسهم في حماية الاستقرار المجتمعي.