*- شبوة برس – خاص

أعلن الاتحاد العام لقبائل الجنوب العربي رفضه القاطع لما يتم تداوله بشأن إدراج مدانين بأحكام قضائية نهائية في قضايا اغتيالات وجرائم إرهابية وجنائية ضمن أي ترتيبات لتبادل الأسرى، مؤكدًا أن مثل هذه الخطوة تمثل مساسًا بالعدالة وحقوق الضحايا.

وأعرب الاتحاد، في بيان صدر اليوم الخميس، عن تضامنه مع المواقف التي أعلنتها قبائل وأبناء ردفان والصبيحة ويافع وشبوة والضالع، مؤكدًا أن العدالة وسيادة القانون لا يمكن أن تكونا محل مساومة أو تفاوض.

وشدد البيان على أن المدانين في قضايا الإرهاب والقتل والاغتيالات لا تنطبق عليهم صفة أسرى الحرب، وأن الخلط بين القضايا الجنائية وملفات تبادل الأسرى يمثل انتهاكًا لحقوق أولياء الدم، ويقوض هيبة الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم المختصة.

وأكد الاتحاد العام لقبائل الجنوب العربي أن دماء الشهداء أمانة لا يجوز التفريط بها، وأن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية واجب قانوني وأخلاقي، محذرًا من أن أي تجاوز لها من شأنه تكريس الإفلات من العقاب وإضعاف الثقة بمؤسسات العدالة.

ودعا البيان السلطات المعنية إلى توضيح حقيقة ما يتم تداوله بشأن قوائم تبادل الأسرى، وضمان عدم إدراج أي مدان أو متهم في قضايا الإرهاب والاغتيالات والقتل ضمن أي ترتيبات مستقبلية.

وجدد الاتحاد وقوفه إلى جانب أسر الشهداء وأولياء الدم، مؤكدًا أن حماية العدالة وصون حقوق الضحايا يمثلان ركيزة أساسية لبناء دولة القانون وترسيخ الأمن والاستقرار في الجنوب.