*- شبوة برس – خاص

رصد محرر “شبوة برس” تغريدة للصحفي سمير الصلاحي على منصة “إكس”، نقل فيها بياناً صادراً عن حركة التصحيح الوطنية، طالبت فيه وزيرة الشؤون القانونية إشراق المقطري بنشر جميع القرارات الجمهورية وقرارات التعيين الحكومية الصادرة منذ عام 2012 وحتى اليوم، بما فيها القرارات التي لم يسبق الإعلان عنها للرأي العام.

وأوضحت الحركة أن حجب هذه القرارات والتعيينات يثير تساؤلات حول مدى الالتزام بمبادئ الشفافية والمساءلة، ويفتح الباب أمام الشكوك بشأن المحاصصة الحزبية والتعيينات خارج الأطر القانونية والمؤسسية.

وأكدت أن من الضروري وضع حد لحالة الغموض المحيطة بآلاف القرارات والتعيينات، وإتاحة المعلومات كاملة أمام المواطنين ووسائل الإعلام والجهات الرقابية، باعتبار ذلك حقاً أصيلاً للمجتمع.

وشددت الحركة على أن الشفافية ليست ترفاً، بل أساس لمكافحة الفساد وحماية المال العام وتعزيز الثقة بمؤسسات الدولة، مطالبة بنشر القرارات دون انتقائية أو استثناء، وفتح المجال أمام التدقيق والمساءلة.

وحمل البيان توقيع رئيس حركة التصحيح الوطنية رضوان الهمداني، ونائب رئيس الحركة فتحي أبو النصر.