*- شبوة برس – متابعات

تتصاعد في حضرموت المطالب بإعادة توجيه عائدات النفط والموارد الطبيعية لخدمة أبناء المحافظة، في ظل تدهور متواصل في الخدمات الأساسية وتفاقم الأوضاع المعيشية، وسط دعوات إلى وضع ثروة المحافظة في مقدمة الحلول لمعالجة أزماتها اليومية.

ويؤكد أبناء حضرموت أن النفط المستخرج من أرضهم لا ينبغي أن يبقى مجرد مورد مالي للتصدير أو مصدرًا لإيرادات السلطات، بل يجب أن تنعكس عائداته بصورة مباشرة على حياة المواطنين، خصوصًا في ملفات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والبنية التحتية.

وتبرز أزمة الكهرباء باعتبارها إحدى أكثر القضايا إلحاحًا، إذ يرى كثيرون أن توفير الوقود لمحطات التوليد وصيانة وتطوير منظومة الكهرباء يجب أن يكون من أولويات الإنفاق من عائدات النفط، بما يخفف معاناة الأسر ويحسن الظروف المعيشية.

كما تتزايد المطالب بوضع آلية عادلة وشفافة لإدارة موارد حضرموت، تضمن تخصيص جزء رئيسي من عائداتها لتنفيذ مشاريع تنموية وخدمية مستدامة داخل المحافظة، بدل استمرار معاناة المواطنين في منطقة تزخر بالثروات النفطية.

وتأتي هذه المطالب في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور العملة وتراجع مستوى الخدمات، ما يجعل إدارة الموارد المحلية قضية اقتصادية ومعيشية تتجاوز الحسابات السياسية.

ويرى المطالبون بحقوق حضرموت أن تمكين أبناء المحافظة من إدارة مواردهم وتوجيهها نحو التنمية يمثل خطوة أساسية لمعالجة الاختلالات الخدمية، وتعزيز الاستقرار، وتحقيق استفادة ملموسة من ثروات الأرض لصالح سكانها.