مسؤول تربوي سابق في أبين يرى أن بعض الترتيبات الإدارية تهدد صلاحيات السلطة المحلية وتفتح الباب أمام تفكيك مؤسسات الدولة

*- شبوة برس – رصد ومتابعة

رصد محرر شبوة برس مقالًا للمدير العام السابق لمكتب التربية والتعليم بمحافظة أبين، الدكتور وضاح المحوري، تحدث فيه عن ما وصفه بمحاولات لإعادة تشكيل الإدارة المحلية عبر “مجالس تنسيقية” قد تؤدي إلى تقليص صلاحيات السلطة المحلية المنصوص عليها قانونًا.

وقال المحوري إن استقالته من منصبه جاءت نتيجة، بحسب تعبيره، تجاوزات طالت صلاحيات المكتب، معتبرًا أن ما حدث معه يعكس نموذجًا أوسع لما يجري تمريره في عدد من المكاتب والمؤسسات تحت مسمى التنسيق الإداري.

وأضاف أن المشروع المطروح، وفق رؤيته، يستهدف إضعاف السلطة المحلية عبر سحب صلاحياتها وتحويلها إلى كيانات موازية، بما يؤدي إلى تراجع دور الإدارات التنفيذية وتحويل بعض المسؤولين إلى واجهات بلا صلاحيات فعلية.

وأوضح أن من بين التداعيات المحتملة لهذا المسار، كما يرى، تهميش الكفاءات الإدارية، واستبدال الأطر المؤسسية بآليات تنسيقية غير خاضعة للرقابة الكاملة، الأمر الذي قد ينعكس على مستوى الأداء في القطاعات الخدمية، وفي مقدمتها قطاع التربية والتعليم.

وأشار إلى أن البديل، بحسب طرحه، يتمثل في تفعيل دور السلطة المحلية وفق القانون رقم (4) لسنة 2000، وضمان وصول الموازنات مباشرة عبر القنوات الرسمية، مع تعزيز الشفافية والرقابة الحكومية على المشاريع والدعم الخارجي.

واختتم المحوري مقاله بالتأكيد على أن استقالته لم تكن انسحابًا من المسؤولية، بل تعبيرًا عن رفضه لما وصفه بمحاولات إعادة صياغة بنية الدولة المحلية خارج إطارها القانوني، مشددًا على أن من لا يملك قراره داخل مؤسسته لن يكون قادرًا على امتلاك قراره على مستوى الوطن.

#شبوة_برس #أبين #السلطة_المحلية #المجالس_التنسيقية #التعليم #الإدارة_المحلية #القانون_رقم_4_لسنة_2000 #الإصلاح_الإداري