شبوة برس – خاص

قال السياسي الجنوبي نزار هيثم إن قضايا الفساد المرتبطة بما يُعرف بالشرعية ليست مجرد اتهامات سياسية أو حملات إعلامية، بل ملفات موثقة في تقارير رسمية ولجان حكومية، جرى تعطيلها وعدم تفعيلها عمداً، على حد تعبيره.

وأوضح في تغريدة رصدها محرر شبوة برس أن مكافحة الفساد الحقيقي تبدأ من فتح الوثائق الرسمية التي أُنتجت خلال السنوات الماضية، وليس من تبادل الاتهامات الإعلامية، مشيراً إلى تقارير ولجان سابقة تناولت قضايا الأراضي والمبعدين والتغيرات التي أعقبت حرب 1994.

وأضاف أن هناك ملفات لا تزال معلقة رغم الاعتراف الرسمي بها، من بينها قضايا المبعدين والمسرحين قسراً، إضافة إلى ملفات تتعلق بالأراضي والمساكن والمؤسسات العامة، وما وصفه بملفات الخصخصة والقطاعات الاقتصادية والخدمية.

وأشار إلى أن استمرار تجاهل هذه التقارير والوثائق، وفق قوله، يعكس غياب الإرادة الجادة للإصلاح، ومحاولة للهروب من المساءلة الحقيقية، بدلاً من مواجهة جذور الفساد.

وختم بالقول إن الوثائق الرسمية تظل المرجع الأقوى في أي نقاش حول الفساد، داعياً إلى فتح الملفات كاملة دون انتقائية أو استثناءات، باعتبارها الطريق الوحيد للوصول إلى الحقيقة والمحاسبة.