*- شبوة برس – خاص
رصد محرر “شبوة برس” مناشدة عاجلة للمواطن “أمين محسن عبدالله رويس”، وجهها إلى السلطة القضائية والسلطات الرسمية والأمنية والمنظمات الحقوقية بمحافظة شبوة، بشأن ما وصفه بإجراءات تعسفية طالت أبناء قبيلة آل سليمان، على خلفية نزاع حول ملكية أرض خاصة.

وقال رويس إن أبناء آل سليمان فوجئوا بقيام طقمين تابعين للأجهزة الأمنية بالنزول إلى مخيم اعتصام سلمي أقامته القبيلة داخل أرضها، احتجاجًا على إجراءات قال إن هيئة الأراضي بمحافظة شبوة اتخذتها بشأن استقطاع مساحة واسعة من الأرض دون الرجوع إلى ملاكها أو موافقتهم، ودون الجلوس معهم أو استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح أن أفراد الأمن قاموا، بتاريخ 26 يوليو 2026، باقتياد اثنين من أبناء القبيلة، هما سلطان محمد ناصر السليماني ومحمد محسن السليماني، إلى السجن، مشيرًا إلى أنهما لا يزالان محتجزين حتى تاريخ المناشدة، في إجراء اعتبره محاولة للضغط على أبناء القبيلة وثنيهم عن المطالبة بحقوقهم والدفاع عن ممتلكاتهم.

ووصف الكاتب ما حدث بأنه تجاوز خطير لحدود السلطة، مؤكدًا أن الاحتجاج السلمي والمطالبة بحماية الملكية الخاصة لا ينبغي أن يتحولا إلى سبب لاحتجاز المواطنين أو استخدام القوة الأمنية في مواجهة أصحاب الأرض، داعيًا محافظ شبوة والجهات القضائية والأمنية إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية.

وأشار رويس إلى أن ما وصفها بالإجراءات التعسفية تمثل، بحسب وجهة نظره، مخالفة لأحكام الدستور والقوانين النافذة، مستندًا إلى مواد في القانون المدني اليمني تتعلق بحماية الملكية الخاصة، مؤكدًا أن أي مساس بالملكية أو استقطاع للأراضي للمنفعة العامة يجب أن يتم وفق الإجراءات القانونية وبما يضمن حقوق المالكين والتعويض العادل.

وطالب بالإفراج الفوري عن سلطان محمد ناصر السليماني ومحمد محسن السليماني، وفتح تحقيق عاجل في واقعة النزول الأمني إلى مخيم الاعتصام والقبض على المواطنين، مع وقف أي أعمال أو إجراءات تتعلق بأرض آل سليمان إلى حين حسم النزاع وفق القانون.

كما دعا إلى إلزام هيئة الأراضي بمحافظة شبوة بالتقيد بالقوانين النافذة وعدم التعرض للملكية الخاصة أو التصرف فيها دون موافقة أصحاب الحق واستكمال الإجراءات القانونية، مطالبًا بإنصاف أبناء القبيلة ورفع ما وصفه بالتعسف والتجاوز في استخدام السلطة.

وأكد رويس في ختام مناشدته أن أبناء آل سليمان متمسكون بالنظام والقانون، وأن مطالبهم، وفق ما جاء في المناشدة، تتركز على حماية حق الملكية وممارسة حق الاعتراض بالطرق السلمية والقانونية، داعيًا الجهات المعنية إلى التدخل العاجل ومنع تحول الخلاف على الأرض إلى قضية أمنية على حساب حقوق المواطنين.

وكانت المناشدة قد صدرت باسم أمين محسن عبدالله رويس بتاريخ 19 أغسطس 2026، ووجهت إلى السلطة القضائية ومحافظ شبوة والجهات الأمنية والرسمية والمنظمات الحقوقية والإنسانية، مطالبة بسرعة التدخل والتحقيق في الوقائع الواردة فيها.