*- شبوة برس – خاص:

رصد محرر شبوة برس تغريدة للسياسية اليمنية “ابتسام أبو دنيا” ، تناولت فيها تقرير لجنة مراجعة قوائم المبتعثين إلى الخارج، معتبرة أنه كشف، بالأرقام والوثائق، حجم التجاوزات التي شابت ملف الابتعاث الخارجي، واستحواذ أبناء مسؤولين وأقاربهم على نسبة كبيرة من المنح الدراسية على حساب الطلاب المستحقين.

وأشارت أبو دنيا إلى أن قرارا حكوميا أتخذ بوقف الابتعاث الخارجي لمدة ثلاث سنوات، وتوجيه المخصصات المالية إلى دعم الجامعات الحكومية في الداخل، والاكتفاء بالمنح المجانية المقدمة عبر برامج التبادل الثقافي للطلاب المتفوقين.

وأضافت أن هذا النهج تبدل لاحقًا، ليتحول ملف الابتعاث – بحسب ما ورد في تقرير لجنة المراجعة – إلى أحد أبرز ملفات الفساد الإداري والمالي، بعد مخالفة قانون البعثات رقم (19) لسنة 2003، وتعطيل اللجان المختصة، واعتماد التوجيهات الشخصية والوساطات والمحسوبية في إصدار قرارات الابتعاث.

وأكدت أن التقرير كشف استحواذ أبناء المسؤولين والسفراء والتجار والأقارب على نحو “33%” من إجمالي المنح الخارجية، إضافة إلى حصول بعض العائلات على أكثر من “15 منحة”، مقابل حرمان جامعات ومؤسسات أكاديمية من فرص الابتعاث، إلى جانب رصد حالات لإخفاء صلات القرابة عبر تعديل الأسماء أو حذف الألقاب.

كما أوضحت أن التقرير وثق ابتعاث طلاب بمعدلات متدنية، وآخرين بوثائق ناقصة أو مزورة، واستمرار صرف مخصصات لطلاب متعثرين منذ سنوات، فضلًا عن إنفاق ملايين الدولارات على تخصصات متوفرة في الجامعات المحلية، بما تسبب في استنزاف المال العام.

واختتمت أبو دنيا تغريدتها بالتأكيد على أن ما تضمنه التقرير يمثل، بحسب وصفها، إدانة صريحة لمنظومة المحسوبية التي سيطرت على ملف الابتعاث، داعية إلى محاسبة المتورطين وإعادة الاعتبار لمبدأ تكافؤ الفرص وحماية المال العام.