مزاعم تجميد أموال الانتقالي تفتقر للأساس القانوني وتكشف حملة تضليل سياسي

شبوة برس – خاص

قال الصحفي ماجد الداعري إن الحديث المتداول عن تجميد أرصدة مالية تخص المجلس الانتقالي الجنوبي يفتقر إلى الأسس القانونية والمصرفية، موضحاً أن أي قرار قضائي أو نيابي بتجميد الأموال يفترض وجود حساب مصرفي فعلي وأموال مودعة باسم الجهة المستهدفة، مع صدور أوامر رسمية على خلفية تحقيقات وقضايا منظورة.

وأوضح الداعري، في تغريدة رصدها محرر شبوة برس، أن المبلغ الذي جرى تداوله لا يمثل رصيداً نقدياً متاحاً للتجميد، بل عبارة عن قيد دفتري حكومي مرتبط بمرتبات قوات حكومية، جرى عكسه عبر البنك المركزي بغرض تسييله وصرفه، ولا يعد حساباً مالياً تابعاً للمجلس الانتقالي من الناحية القانونية أو المصرفية.

وأضاف أن الخلط المتعمد بين الأرصدة النقدية الفعلية والقيود الدفترية الحكومية يأتي ضمن حملة تصعيد إعلامي تستهدف المجلس الانتقالي، مشيراً إلى أن بيان الهيئة القانونية للمجلس عبّر عن مخاوف من توظيف القضاء والنيابة العامة في صراعات سياسية خارج الإطار القانوني.

وأكد أن الحقائق القانونية والمصرفية لا يمكن تجاوزها بالشائعات أو التسريبات، وأن أي إجراءات تتعلق بتجميد الأموال تخضع لشروط قانونية واضحة لا تنطبق على ما يتم تداوله حالياً.