شبوة برس – خاص

نشر المستشار والناشط الحقوقي أكرم الشاطري تدوينة على منصة إكس رصدها محرر شبوة برس، تناول فيها ما وصفه بملف مثير للجدل يتعلق بآلية توزيع وبيع المشتقات النفطية بين فرعي شركة النفط اليمنية في مأرب والمهرة.

وأوضح الشاطري في تدوينته أن المسار الطبيعي لتوريد الوقود الحكومي تم تغييره، بحيث جرى إدخال شركة خاصة كوسيط بين الفرعين، بدلًا من التوريد المباشر بين فروع شركة النفط، وهو ما اعتبره خللًا إداريًا يمس مبدأ الشفافية.

وأضاف أن الوسيط في هذه العملية يرتبط بعلاقة قرابة مع أحد القيادات التنفيذية في شركة النفط على المستوى المركزي، حيث أشار إلى أن شقيق المدير التنفيذي كان يعمل ضمن فرع الشركة في المهرة، قبل أن يتم لاحقًا تغيير اسم مالك الشركة الوسيطة في الاتفاقيات بعد انكشاف القضية، في خطوة وُصفت بأنها محاولة لإبعاد الشبهات.

ويرى الشاطري أن ما جرى يفتح باب التساؤلات حول تضارب المصالح وآليات الرقابة داخل شركة النفط اليمنية، مشيرًا إلى أن مثل هذه الممارسات تستدعي تحقيقًا شفافًا ومحاسبة واضحة لحماية المال العام.

ودعا في ختام تدوينته وزارة النفط والمعادن إلى فتح تحقيق مهني في القضية، وتصحيح الاختلالات القائمة، وإعادة الاعتبار لمبادئ النزاهة والشفافية داخل المؤسسات السيادية.