*- شبوة برس – خاص
كشفت مصادر مطلعة لـ”شبوة برس” عن صرف راتب كامل لعدد من الوحدات العسكرية التابعة للمناطق العسكرية الثالثة والسادسة والسابعة، مقابل فرض خصم بنسبة 50% من راتب منتسبي محور عتق والوحدات العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية الثالثة في محافظة شبوة.

وبحسب المصادر، فإن هذا التفاوت في صرف المرتبات أثار حالة من الاستياء بين منتسبي محور عتق، الذين يرون أن من حقهم الحصول على مستحقاتهم كاملة أسوة ببقية الوحدات العسكرية، بعيداً عن أي اعتبارات جغرافية أو سياسية.

وتساءلت المصادر عن الأسس والمعايير التي جرى بموجبها صرف راتب كامل لوحدات عسكرية في مناطق جغرافية أخرى، في حين جرى خصم نصف الراتب عن منتسبي وحدات عسكرية تابعة للمنطقة العسكرية نفسها وتؤدي مهامها في محافظة شبوة.

ويعد الراتب حقاً وظيفياً للعسكري مقابل خدمته، ولا يفترض أن يخضع للتمييز أو الانتقاص على أساس المنطقة الجغرافية أو الانتماء السياسي، الأمر الذي يستدعي توضيحاً رسمياً من الجهات المختصة بشأن أسباب هذا التفاوت وآلية اتخاذ قرار الخصم.

وقالت المصادر إن استمرار مثل هذه الإجراءات من شأنه زيادة حالة الاحتقان بين منتسبي القوات العسكرية في شبوة، خصوصاً في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها العسكريون وأسرهم، مطالبة بمعالجة الخلل وصرف المستحقات بصورة عادلة ومتساوية.

وأكدت أن إنصاف منتسبي محور عتق لا ينبغي أن يكون محل مساومة، وأن المطلوب هو اعتماد معيار موحد لصرف المرتبات لجميع العسكريين، بما يحفظ حقوقهم ويعزز الانضباط داخل المؤسسة العسكرية.

وترى المصادر أن معالجة ملف المرتبات بصورة عادلة وشفافة ستكون خطوة ضرورية لوقف حالة التمييز والاحتقان، فيما يتجدد الحديث في شبوة عن ضرورة إعادة تنظيم الوضع العسكري للمحافظة بما يضمن إدارة شؤون قواتها بصورة مستقلة وأكثر عدالة.

وتؤكد “شبوة برس” أن المعلومات المتعلقة بخصم نصف الراتب من منتسبي محور عتق تظل بحاجة إلى توضيح رسمي من وزارة الدفاع والجهات المالية المختصة، فيما تبقى المطالبة الأساسية هي ضمان المساواة في صرف المرتبات وعدم تحميل العسكريين تبعات أي خلافات أو ترتيبات سياسية.